عطري: الوضع المعيشي للمواطنين يتصدر أولوياتنا

شؤون سورية أكد رئيس مجلس الوزراء م.محمد ناجي عطري ان الخطاب التاريخي الذي القاه الرئيس بشار الأسد خلال ادائه القسم الدستوري يشكل منهاج عمل وطني تعمل الحكومة على ترجمة مضمونه وتنفيذه في جميع القطاعات الاقتصادية والادارية والخدمية والتنموية. وقال م.عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة - بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وما ورد في خطاب القسم - تولي اهتماما كبيرا بالوضع المعيشي للاخوة المواطنين باعتبار ذلك يشكل الاولوية الأولى للدولة وانه يقع على عاتقها الاستمرار في اداء دورها الاجتماعي الراعي لحقوق الشرائح الشعبية وذلك من خلال العمل على زيادة الرواتب والاجور كلما توافرت الامكانات لذلك وارساء مبادئ العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة والاستمرار في مساعدة المواطنين ذوي الدخول المحدودة والعمل على توسيع الفائدة من النمو الاقتصادي المتحقق لينعكس على الجزء الاكبر من فئات المجتمع وابنائه. وفي هذا المجال اكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستخصص جلسات نوعية لمناقشة الاوضاع المعيشية للاخوة المواطنين لافتا الى استمرار دور الدولة في عملية تقديم الدعم وفق آلية تحقق عدالة التوزيع وتضمن وصول الدعم الى مستحقيه في اطار الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشرائح الاجتماعية الواسعة وتعزيز ذلك باستمرار. الى ذلك قال عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية متحدثا بلسان الحكومة: نحن لم ولن نفكر او نتحدث عن رفع الدعم الحكومي. وانما الحديث كان يدور حول ايجاد آلية جديدة او نظام جديد للدعم يحقق عدالة اقتصادية في توزيعه وايصاله لكافة مستحقيه في فئات المجتمع السوري. واضاف الدردري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مبنى رئاسة مجلس الوزراء ان الحكومة ملتزمة كل الالتزام بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الموضوع لوضع الصيغة المناسبة وتوزيع كتلة الدعم البالغة قيمتها بحدود 350 مليار ليرة حسب موازنة العام المقبل. وان ما اثير خلال الايام القليلة الماضية حول الانتهاء من مسألة الدعم ورفعه هو مجرد تشويش من بعض الاطراف بقصد او دون قصد وذلك لخلق جو متشنج في الوضع الداخلي. واكد ان الحكومة تنفذ توصيات ومقررات المؤتمر القطري العاشر في هذا المجال التي اكدت ضرورة قيام الحكومة بوضع نظام جديد للدعم يحدد من خلالها الآلية التي يمكن العمل بها لتحقيق ذلك وبالوسائل التي لا تقبل الشك لايصاله الى مستحقيه وبالتالي العمل على تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية واعلى درجة من الكفاءة الاقتصادية تتضمن وصول 750 مليون ليرة يوميا الى المواطنين بشكل عادل ومغاير عن النظام الحالي المشوه بفجوته الكبيرة بين اصغر دخل واكبر دخل في سورية.صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )