سورية: مسؤولية أمن الحدود مشتركة بين دول الجوار

دمشق - هدى العبود بدأت في دمشق امس اجتماعات اللجنة الأمنية لدول جوار العراق والتي تستمر يومين بمشاركة ممثلين عن الكويت والعراق وتركيا وإيران ومصر والبحرين وسورية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، وممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والقائم بالاعمال بالسفارة الاميركية في دمشق مايكل كورين بصفة مراقب، فيما قاطعت السعودية الاجتماعات. وحسب أوساط ديبلوماسية عربية فإن السعودية قاطعت اجتماعات اللجنة لإنها ترغب في عقد اجتماع لوزراء داخلية الجوار العراقي فقط وعقد المشاركون امس جلسة مغلقة تم خلالها التطرق إلى الوضع الأمني في العراق والسبل الكفيلة بضمان امن الحدود المشتركة مع دول الجوار لمنع تسلل مقاتلين الى الأراضي العراقية. واعتبر وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبدالمجيد في مستهل الاجتماع ان «هدف هذه اللقاءات هو مساعدة الشعب العراقي على تجاوز محنته وصون سيادته، ووحدة أراضيه وتأمين حدوده وتعزيز وحدته الوطنية وحفظ أمنه واستقراره»، وحذّر في كلمته من أن عدم التعاون الجدي لمكافحة الارهاب في العالم، سيطول أمن المجتمع الدولي بأسره وفي مقدمته العراق ودول الجوار، مشددا في الوقت ذاته على اهمية التعاون الامني مع العراق وتنفيذ بروتوكول التعاون بين الجانبين. ودعا عبدالمجيد «الجميع لبذل ما في وسعهم لمساعدة العراق والعراقيين على الخروج من هذا النفق المظلم، ليعود العراق سالما موحدا ويمارس دوره الطبيعي في محيطه العربي والاسلامي والدولي»، مؤكدا أن بلاده بذلت كل ما لديها من جهد واتخذت العديد من الاجراءات الامنية اللازمة على حدودها لتحقيق الامن والاستقرار في العراق تمثلت في وضع نقاط امنية ثابتة ونقاط متحركة لمنع الاشخاص من العبور من خط الحدود بصورة غير شرعية، واشار في الوقت نفسه الى ان الاجراءات التي تتخذها سورية لا تفي بالمطلوب لانها تتم من جانب واحد وأن مسؤولية امن الحدود هي مسؤولية مشتركة بين دول الجوار العراقي، مجددا استعداد سورية الدائم لتنفيذ بروتوكول التعاون الدائم بين العراق ودول الجوار وعقد الاجتماعات المشتركة بين اللجان السورية - العراقية بما يحقق للبلدين وللدول كافة مصلحة العراق ووحدة اراضيه. وقال ان سورية كانت قد وُعدت بتزويدها باجهزة مراقبة متطورة من عدد من الدول بيد انها لم تتلق حتى الآن أي مساعدة بهذا الشأن لاسباب غير مفهومة، وذلك في إشارة منه إلى بريطانيا. وأدان اللواء عبدالمجيد «ما يجري على ارض العراق من اعمال ارهابية وقتل وتدمير وتهجير ادى الى اوضاع متردية وواقع غير مريح دفع بعضهم لإشهار سلاحه في وجه اخيه دون مراعاة حرمة دين، او كرامة نفس، او سلامة مال، وهو امر لا يرضاه الله ولا تقبله النفوس السوية ولا تجيزه القيم الانسانية والمواثيق الدولية». وفي تصريح للصحافيين، تمنى لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقية رئيس الوفد العراقي إلى الاجتماع «أن يكون هذا الاجتماع فرصة للاتفاق على كيفية مساعدة العراق ومواجهة الصعوبات التي تعترض تحقيق الامن هناك». وردا على سؤال لـ «الأنباء» قال «نحن في هذا الاجتماع امام تفعيل الاتفاقات الامنية واقرارها وبخاصة تفعيل عمل اللجنة الامنية السورية العراقية المشتركة الخاصة بحفظ الامن على الحدود». ووصف هشام يوسف مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية، ممثل الجامعة في الاجتماع أجواء الاجتماع بأنها «إيجابية للغاية». وفيما يخص الرد العراقي على مطالبة سورية للعراق بالتعاون في ضبط الحدود قال يوسف: هناك ادراك من الجميع ان المسؤولية مسؤولية مشتركة فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات السياسية والامنية والجميع هنا من اجل تقديم الدعم والمساندة للعراق وشعبه. وفيما يتعلق بالمشاركة الاميركية في الاجتماع أوضح يوسف أنه «لا يمكن إنكار الدور الذي ينبغي ان تقوم به الولايات المتحدة في هذا الموضوع، فالقوات الموجودة في العراق عليها مسؤوليات ايضا سواء فيما يتعلق بالجوانب الامنية او فيما يتعلق بمتطلبات تدريب القوات العراقية الامنية والجيش».الصفحة  في ملف ( PDF )