المالكي يبدأ دراسة المرشحين لحكومته الأسبوع المقبل ومصادر تتوقع إعلانها خلال 3 أسابيع

    استأنف مجلس النواب العراقي أمس جلساته في اطار فصله التشريعي الاول من دورته التشريعية الثانية لاستكمال مناقشة نظامه الداخلي وتشكيل اللجان الدائمة المتفرعة عنه وعلاقة البرلمان بالحكومة. ورأس الجلسة وهي الرابعة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضرها 250 نائبا من اصل 325 نائبا يمثلون مجموع اعضاء المجلس وتم خلالها التصويت على ان تكون نسبة مشاركة المرأة في اللجان الدائمة 25%. وكانت رئاسة مجلس النواب حددت في جلستها أمس الاول جدول أعمال الجلسات المقبلة التي عقدت أمس تستأنف اليوم وغدا وبعد غد. في غضون ذلك، رفض الرئيس التركي عبدالله غول بشدة تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني التي ذكر فيها أن هناك أسماء معينة في تركيا عارضت استمراره رئيسا للعراق لفترة ثانية. ونقلت صحيفة «حريت» التركية أمس عن غول قوله:إن تركيا لم تعارض مطلقا استمرار طالباني في رئاسة العراق، وأنه لا يستطيع ان يفهم موقفه. وشدد غول على مساندة تركيا للعملية الديموقراطية في العراق ودعمها لوحدة أراضيه مهنئا طالباني بانتخابه مجددا لرئاسة العراق. وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده حرصت دائما على اتباع موقف متوازن في العراق، وأن التطورات في العراق سارت في صالح طالباني. وكان طالباني قد أبدى دهشته في تصريحات لصحيفة «ميلليت» التركية لموقف تركيا من ترشيحه لرئاسة العراق لفترة ثانية مع أنه صديق لتركيا، قائلا:إن هناك أسماء بعينها في تركيا عارضت توليه الرئاسة لفترة ثانية. الى ذلك، ذكرت صحيفة «الصباح» العراقية أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نوري المالكي سوف يبدأ الأسبوع القادم في دراسة أسماء المرشحين للوزارات. ونقلت الصحيفة ـ في عددها الصادر أمس ـ عن مصادر خاصة قولها إن المالكي سيشرع أولا في بحث السير الذاتية لكل مرشح، لاسيما أن الكتل وبعد الاتفاق على توزيع الوزارات بينها ستقدم أكثر من مرشح لكل حقيبة وزارية، لافتا إلى أن الخطوة الثانية ستكون عقد لقاءات مع من يتم اختيارهم، فيما ستتضمن المرحلة الثالثة التفاهم مع الكتل بشأن المرشحين قبل اعلان الكابينة الوزارية في جلسة خاصة سيعقدها البرلمان. حيث من المقرر أن يكلف رئيس الجمهورية جلال طالباني الخميس المقبل المالكي رسميا بتشكيل الحكومة، بحسب ما اعلنه النائب ياسين مجيد..ويرى متابعون أن ما تشهده الساحة السياسية عقب الاتفاق السياسي الذي تم وفق مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني سيساعد المالكي على تشكيل حكومة لكل العراقيين في اقل من ثلاثين يوما. وأعلن مصدر برلماني أن المفاوضات الاولية انطلقت امس الأول، ما يعني حرص الشركاء على ضرورة انجازها بأقصى سرعة، متوقعا أن تنتهي عملية التشكيل في غضون ثلاثة اسابيع، رغم استبعاد نواب تحقيق ذلك خلال المدة الدستورية البالغة 30 يوما. ومع تكثيف المساعي لتحقيق طموحات رؤية حكومة قبل نهاية المدة القانونية، اعلنت مصادر مقربة من مفاوضات الكتل السياسية عن وجود اتفاق مبدئي على اسناد الوزارات الأمنية لشخصيات مستقلة ذات خبرة وكفاءة. وأكدت المصادر لـ «الصباح» أن الحقائب السيادية المتبقية وهي (النفط والخارجية والمالية) سيتم تقسيمها بين الكتل الرئيسة وهي: التحالف الوطني والقائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية)، لافتة الى أن الوزارات الخدمية ووزارات الدولة سيتم توزيعها وفق الاستحقاق الانتخابي بحسب نظام النقاط. ورجحت أن يتم اسناد احدى حقائب الدولة لشخصية مسيحية، فيما سيتم اسناد وزارة اخرى للتركمان. يذكر أن نظام النقاط بحسب نواب يعطي لكل «وزارة ذات حقيبة 5 نقاط والسيادية 10 نقاط ووزارة الدولة 3 نقاط، ومناصب الرئاسات 20 نقطة ونوابهم 15 نقطة». وتشكلت مؤخرا لجنة موسعة عليا لوضع آلية توزيع الحقائب حسب الاستحقاق الانتخابي ووفقا لنظام النقاط.