غول يفشل في «جمع» النصاب المطلوب للفوز برئاسة تركيا

فشل وزير الخارجية التركي عبدالله غول مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب رئيس الجمهورية في الفوز بالنصاب المطلوب في الجولة الأولى خلال عملية الاقتراع التي جرت في البرلمان التركي امس. ولم يحصل غول الا على 341 صوتا من اصوات البرلمان البالغة 550، اي اقل بستة وعشرين صوتا عن اغلبية الثلثين التي يحتاجها في الدورة الاولى، فيما حصل المرشحان الآخران صباح الدين جكمكوغلو من حزب العمل القومي (يمين) على 70 صوتا ووزير الدولة السابق حسين تيفون ايجلي من حزب اليسار الديموقراطي على 13 صوتا. ويعد هذا التصويت الأول من مجموع 4 جولات ويحتاج المرشح لثلثي أصوات النواب للوصول إلى سدة الرئاسة في الجولتين الأولى والثانية وموعد الجولة الثانية الجمعة القادمة، ويرجح أن يتم انتخاب غول بالجولة الثالثة في 28 أغسطس، باعتبار أن انتخابه سيحتاج حينها لأغلبية بسيطة، يملكها حزب العدالة والتنمية. وتأتي هذه الانتخابات بعد 4 أشهر من عرقلة الجيش والنخبة العلمانية محاولة وزير الخارجية عبد الله غول أن يصبح رئيسا، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء زعيم حزب العدالة والتنمية للدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة عزز فيها حزبه مكانته في البرلمان. وكان التصويت الأول، الذي جرى في ابريل 2007، تعرض للعرقلة، بعد صدور حكم قضائي، يقضي بضرورة حضور ثلثي اعضاء البرلمان، وهو امر كان مستحيلا مع مقاطعة المعارضة، لكن موقف حزب الحركة القومية اليميني بموافقته على المشاركة في التصويت جعل جلسة امس دستورية. وتعتبر فرص غول كبيرة للفوز مقارنة بفرص مرشح حزب الحركة القومية اليميني صباح الدين شكمك اوغلو، رغم إشارة الحزب الديموقراطي الاجتماعي، المؤيد للاكراد، أنه لن يصوت لصالح غول. ومن جهته، قال الحزب الشعبي الجمهوري المعارض الذي يقاطع الانتخابات، إنه سيقاطع حفلات الاستقبال التي يقيمها غول في حالة فوزه بمنصب الرئيس كونه يعتبر غول من «الاسلاميين» وكون زوجته تغطي رأسها بالحجاب الذي يعد من رموز الاسلام السياسي من وجهة نظر الحزب. أما الجيش، الذي أطاح بحكومات كان آخرها عام 1997 لاعتباره أنها ذات توجهات إسلامية، فرفض الردّ على أي أسئلة متعلقة برئاسة غول. وأشار قائده الجنرال يسار بويوكانيت، في حفل استقبال في انقرة الخميس الماضي، إلى أن «كل ما يمكن قوله قيل». وكان ترشيح غول أثار أزمة بين الحكومة وبين قيادة الجيش، الذي يُنظر إليه كحام للمبادئ العلمانية. خاصة مع إعلان الأخير تصميمه على الدفاع عن مبدأ العلمانية المطبق في البلاد، ضد ما يعتبره بروزا للنفوذ الإسلامي. لكن الحكومة ردّت بتذكير القيادة العسكرية أن رئاسة الأركان «تبقى تحت أوامر رئيس الوزراء».الصفحة  في ملف ( PDF )