ارتفاع الصادرات السورية إلى 10.7 مليارات دولار

شؤون سورية اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري اهمية الدور الذي يضطلع به الاعلام في انجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تشهده سورية باعتباره منبرا مهما لتبادل الافكار والآراء بين صناع القرار والمواطنين. واشار الدردري خلال لقائه الصحافيين بمناسبة عيدهم السادس عشر الى ان الاصلاح الاقتصادي يحتاج إلى مواكبة اعلامية ذكية قادرة على النقاش الفعال وبما يساهم في تحسين مستوى الاداء الاقتصادي. وبين نائب رئيس مجلس الوزراء خلال العرض الذي قدمه حول التحولات الاقتصادية والتطورات التي طرأت على الاقتصاد السوري اليوم ان الحكومة تعمل من خلال عملية التطوير الاقتصادي على تحقيق معادلة اعلى مستوى من الكفاءة ومعدلات النمو وأعلى درجة من العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية واعلى مستوى من متطلبات الامن القومي. وأعلن ان معدل النمو خلال العام الماضي وفق آخر البيانات بلغ 6.2% متوقعا ان يصل خلال العام الحالي إلى 6.5% موضحا ان ميزة النمو الحالي ترجع الى كونها المرة الأولى التي لا يعتمد فيها النمو الاقتصادي على النفط وانما على الاقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي والاستثمار وان هذا النوع من النمو هو اكثر استدامة ويحقق قيما مضافة أعلى وعدالة في توزيع الدخل. ولفت الدردري إلى ان مؤشر معدل البطالة انخفض من 11.5% عام 2001 الى 8.4% في النصف الاول من العام الحالي وان ذلك يعتبر مؤشرا على نوعية الاقتصاد السوري وتشغيل القطاعات الاساسية فيه قائلا ان ذلك يجعلنا نتفاءل باعادة النظر في مؤشرات البطالة والبحث عن وسائل لخفض معدلها. وحول الاستثمار بين الدردري انه خلال الفترة من 2004 إلى 2006 تم ادراج مشاريع على القانون رقم 10 بحوالي 1000 مليار ليرة سورية وهو ما تجاوز ما نصت عليه الخطة الخمسية العاشرة التي خططت لان يستثمر القطاع الخاص بقيمة 900 مليار ليرة سورية مؤكدا ان الحكومة ستعمل خلال هذا العام والعام المقبل على تحويل هذه المشاريع إلى الواقع والاستمرار في الاصلاحات الضريبية وتخفيف القيود البيروقراطية وتعميق الاصلاح المالي والمصرفي واصلاحات سوق العمل. واوضح ان اجمالي الصادرات ارتفع من 3.750 مليارات دولار عام 2000 الى 10.7 مليارات دولار عام 2006 معتبرا ذلك نقلة نوعية كبيرة لان اغلب الصادرات غير نفطية حيث انه في عام 2000 كانت الصادرات من النفط حوالي 3 مليارات دولار اي اكثر من 70% من الصادرات بينما بلغت عام 2006 اقل من 40%، مشيرا إلى انه خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ مجموع الصادرات 333 مليار ليرة سورية بينما بلغ مجموع الواردات خلال الفترة نفسها 202 مليار ليرة سورية وان ذلك يحقق فائضا في الميزان التجاري سينعكس نموا واستثمارا في الاقتصاد. واكد الدردري في ختام عرضه ان الاقتصاد السوري تجاوز بكفاءة ونجاح كل الازمات وان ذلك يعتبر دافعا للحكومة للتمسك بنهج الاصلاح الاقتصادي الذي تعتمده، مبينا انها وضعت برنامجا تنفيذيا للمرحلة المقبلة للاصلاح في مختلف المجالات الاقتصادية.صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )