كلينتون تطلق عملية إصلاح واسعة في الديبلوماسية الأميركية

     انتقد البيت الأبيض امس الاول أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين يهددون بإرجاء التصويت على معاهدة «ستارت» الجديدة الخاصة بتقليص الأسلحة الإستراتيجية الهجومية مع روسيا متهما اياهم باللعب بالأمن القومي للبلاد من أجل حيل سياسية. وقال جيم ديمنت، أحد الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ، إنه سيطالب بتلاوة كاملة لمعاهدة «ستارت» الجديدة اذا ما كانت القيادة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تحاول فرض التصويت على المعاهدة. ورد البيت الابيض بحدة من خلال روبرت غيبس المتحدث باسمه الذي قال إن المعاهدة متاحة علنا منذ 8 أشهر وأن تلاوتها في قاعة المجلس تعد مضيعة للوقت. أضاف «قمة النفاق أن تتم الشكوى من انه ليس هناك وقت كاف للنظر في المعاهدة بينما تتم اضاعة الكثير من الوقت في تلاوة وثيقة قدمت لمجلس الشيوخ منذ أشهر». إلا أن الجمهوريين يقولون إنه يجب تأجيل النظر في المعاهدة لحين افتتاح دورة الكونغرس المقبلة في يناير قائلين انه ليس هناك وقت لمناقشتها حيث ان مجلس الشيوخ على وشك الدخول في إجازة أعياد نهاية العام. وأصدر المتحدث باسم ديمنت بيانا قال فيه ان رئيسه يمكن ان يطالـــب بتــلاوة نص المعاهـــدة أمام مجلس الشيوخ وهو الأمر الذي قد يحتــــاج الى مـــا يتراوح بين الـ 12 و14 ساعـــة لاستكمالـــه. وعادة يوافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع على التجاوز عن تلاوة أي تشريع قبل التصويت عليه توفيرا للوقت. الى ذلك، أطلقت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امس الاول عمليـــة اصلاح للديبلوماسيـــة الاميركيـــة سعيا لإعطاء السفراء صلاحيــات اكبر في مجـــال التنميـــة ومنـــع النزاعـــات. وتهدف «المراجعة التي تجري كل 4 سنوات للديبلوماسية والتنمية» ايضا الى ادارة النفقات بشكل افضل في وقت وعد فيه الجمهوريون الذين فازوا في الانتخابات التشريعية بخفض النفقات في موازنة وزارة الخارجية. وهي المرة الاولى التي تعمد فيها وزارة الخارجية الاميركية الى هذا النوع من الإجراء الذي تقوم به وزارة الدفاع. وقالت هيلاري كلينتون في خطاب امام موظفي وزارتها ان هذا الإجراء يهدف الى جعل وزارة الخارجية ووكالة التنمية الاميركية (يو اس ايد) «اكثر حركة وفاعلية ومسؤولية». واضافت «سيحظى السفراء بالمزيد من الصلاحيات وسيتحملون مسؤولية بصفتهم رؤساء بعثات وزارية» وسيخضعون لدورات تأهيل اضافية وسيطلب منهم تقييم الموظفين والمساهمة في النقاش السياسي في واشنطن. وسيتحملون خصوصا مسؤولية المساعدة على التنمية في وقت وعدت كلينتون بان تعود وكالة التنمية الاميركية «اول وزارة تنمية في العالم». وستتركز الاستثمارات في بعض «المجالات الرئيسية» مثل السلامة الغذائية والصحة والمناخ والتنمية المستدامة والديموقراطية والمساعدة الانسانية والنساء. واوضحت كلينتون ان منع النزاعات المسلحة، الشق الثالث من الإصلاح، ينطلق من مبدأ ان «انهيار اي دولة وحتى ولو كانت الأبعد عنا، يمكن ان يترك عواقب خطيرة على امننا القومي». وهنا ايضا، فإن تطوير هذا الجهد يتطلب التنسيق بين كل القوى المدنية الاميركية في بلد ما تحت اشراف السفير، وسيتم تطبيق هذه الخطة في اطار ميزانية محدودة.