الأزمة السياسية كسرت الرقم القياسي.. البلجيكيون يقضون يومهم الـ 195 بلا حكومة

احتفل البلجيكيون بعيد الميلاد امس وقد حطموا الرقم القياسي المسجل باسمهم ايضا في البقاء من دون حكومة. وفيما يستعدون لمواجهة تفاقم الأزمة السياسية التي ستحطم جميع الأرقام القياسية، حيث تنتظر أحزاب الناطقين باللغة الفرنسية وأحزاب الناطقين باللغة الهولندية آخر مسودة من المقترحات التي يقدمها الوسيط الذي عينه الملك، ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن أمس كان اليوم الـ 195 من دون حكومة منتخبة وهو ما يتجاوز فترة الجمود التي أعقبت انتخابات عام 2007 والتي استمرت طوال 194 يوما قبل أن يتم حلها. وكان الناخبون صوتوا يوم 13 يونيو في مناطق الفلاندرز (الفلمنكيون) بشكل كثيف لصالح حزب التحالف الفلمنكي الجديد «إن ـ في إيه» وهو حزب قومي يدعو الى إنهاء وضع بلجيكا كدولة اتحادية، وإدارتها بدلا من ذلك كاتحاد بين منطقتين رئيسيتين هما منطقة الفلاندرز التي يتم التحدث فيها بالهولندية في الشمال الغني، ومنطقة والونيا التي يتم التحدث فيها بالفرنسية في الجنوب الفقير. على الجانب الآخر، فاز الحزب الاشتراكي الموالي للحكومة المركزية في منطقة والونيا الناطقة باللغة الفرنسية. وثبت ان تحقيق توافق بين وجهات النظر المختلفة يظل الى الآن أمرا صعبا في ظل دور المعارض الذي يلعبه حزب التحالف الفلمنكي الجديد في أغلب الأحيان، مثل رفضه على سبيل المثال لاتفاق في أكتوبر وافقت عليه جميع الأحزاب الـ 6 الأخرى المشاركة في محادثات الائتلاف. ويصر حزب التحالف الفلمنكي الجديد على حكم ذاتي أوسع للفلاندرز بحيث يمكن لدافعي الضرائب الأثرياء تقليص الدعم الذي يقدمونه لمنطقة والونيا الأكثر فقرا. ووافق الناطقون باللغة الفرنسية على المبدأ، لكن الطرفين لا يمكنهما الاتفاق على معادلة التمويل الخاصة ببروكسل العاصمة البلجيكية الناطقة بلغتين والتي تدار من خلال حكم ذاتي. ومن المواضيع الشائكة الأخرى على الطاولة مسألة نقل السلطات من الدولة الفيدرالية الى الكيانات الناطقة باللغة الفرنسية والناطقة باللغة الهولندية وفصل دائرة انتخابية ناطقة باللغتين في بروكسل. وذكرت صحيفة «لو سوار» البلجيكية أنه كان من المقرر أن يقدم جوهان فاندي لانوت، الوسيط الذي عينه الملك البرت الثاني في أول أكتوبر بعد فشل 5 محاولات سابقة، مقترحات «مؤقتة» حول النقاط الـ 3 على أن يتم تقديم وثيقة نهائية يوم الثالث من يناير المقبل حيث ينتظر فاندي لانوت ردود زعماء الأحزاب بحلول يوم الخامس من نفس الشهر. ومن المحتمل أن تسمح الردود الإيجابية للملك بتعيين رئيس وزراء مكلف يقود مفاوضات قوية لتشكيل الحكومة. وخلاف ذلك، فمن المرجح أن يتم إسناد مهمة إعادة محاولة كسر الجمود الى وسيط آخر. يشار الى ان الأزمة السياسية أتت على خلفية أزمة منطقة اليورو التي تثير مخاوف من أن بلجيكا التي يتوقع أن يتجاوز حجم الدين الحكومي بها الـ 100% من إجمالي ناتجها المحلي في 2011 قد يتم وضعها تحت الاختبار في الأسواق. وحذرت وكالة التصنيفات الائتمانية «ستاندارد آند بورز (اس آند بي)» الأسبوع الماضي من أن البلاد قد تخسر تصنيفها الائتماني «ايه ايه بلس» وهو ثاني أعلى تصنيفات الوكالة خلال 6 أشهر إذا ما فشلت في تشكيل حكومة تؤدي وظائفها بشكل كامل. وصب زعيم حزب التحالف الفلمنكي بارت دي ويفر الزيت على النار بعد إدلائه بتصريحات خلال مقابلة مع صحيفة ديرشبيغل الألمانية الأسبوعية قال فيها إن «بلجيكا بعد مشاجرات سياسية لا نهاية لها أصبحت «رجل أوروبا المريض»، وكانت آخر شخصية سياسية ترفض هذا الاقتراح هيرمان فان رومبوي، رئيس وزراء بلجيكا السابق الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليا» وقال خلال اجتماع مع قراء «لو سوار» يوم الأربعاء إن «الأساسيات الاقتصادية لبلجيكا أكثر صحة مما يعتقد الناس. سيكون على الحكومة المقبلة أن تجري بعد الإصلاحات لكن ليست لدينا مشكلات كبرى في الوقت الراهن».