الاقتصاد السوري سيتلافى تداعيات السيناريو الصعب

من المرجح ان تنعكس تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان لتطال الاقتصاد السوري في الكثير من جوانبه. فعلى الرغم من توقف آني لانسياب البضائع بالاتجاهين وارسال عدد كبير من الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع بعد ساعات قليلة من بدء قصف الأراضي اللبنانية، اضافة الى الأضرار جراء توقف الشاحنات اللبنانية المحملة بالخضار والفواكه الى العراق والخليج العربي عبر الأراضي السورية، يجمع الاقتصاديون على ان الاقتصاد السوري سيتلافى السيناريو الصعب من جراء الضغط الذي ولده الحصار على السوق السورية من أجل تأمين حاجة لبنان من المواد التموينية والغذائية خصوصا ان الأضرار الكبيرة في قطاع الكهرباء وتدمير محطات النفط اللبنانية ستجعل سورية المصدر الأرجح لتأمين هاتين المادتين. سورية ستدفع جزءاً من الفاتورة ولم يخف رئيس غرفة تجارة وصناعة دمشق د. راتب الشلاح استياءه من الفاتورة الكبيرة التي ستدفعها المنطقة العربية نتيجة الحرب على لبنان وهي التي مازالت تدفعها منذ 50 سنة بسبب العدوان الاسرائيلي. ويضيف: في الوقت الذي يجب على المنطقة العربية ان تتجه بامكانياتها الجغرافية والدينية والحضارية الى التحديث والتطوير والتعمير نجدها تغرق اليوم في حيثيات عملية الدفاع عن النفس جراء الممارسات والسياسات العدوانية المندفعة الآن في مسلسل جديد اذ لا أحد يمكنه التكهن بما ستؤول إليه النتائج. الشلاح أكد ان سورية ستدفع جزءا كبيرا من الفاتورة، لأنها في مقدمة الدول التي تساند الشعب اللبناني وهذا بالتأكيد واجبها الطبيعي والقومي. العدوان ولد ضغطاً من ناحيته يشير الخبير الاقتصادي سمير سعيفان الى ان المصالح الاقتصادية بين سورية ولبنان متكاملة ومتداخلة، الأمر الذي يجعل السوق السورية تتحمل الكثير من أعباء الخسائر الاقتصادية التي طالت البنى التحتية في لبنان، فضلا عن ان الحصار الاسرائيلي على الأراضي اللبنانية ولد ضغطاً على السوق السورية لتلبية الحاجات الغذائية والتموينية. واعتبر ان الاقتصاد السوري لم يحقق أي عائد اقتصادي سواء في قطاعات السياحة أو النقل أو الصناعة، كونه يتحمل أكثر من طاقته في مقابل تقديم خدمات مجانية. استقرار العملة ملفت بدوره يرى د. نبيل مرزوق ان الجميع مجبر اليوم على العمل في اطار المؤسسات لتجاوز السيناريو الصعب الذي تمر به اقتصادات المنطقة، وهذا بالتأكيد سيعطي امكانية أكبر للمؤسسات في سورية لتمارس دورها بشكل كامل، الأمر الذي يستدعي جدية أكبر في التعامل مع عملية الاصلاح اضافة الى رؤية وطنية متكاملة تأخذ بالاعتبار المناخ الذي تعيش فيه سورية. وكان لافتا خلال الأزمة اللبنانية استقرار سعر الليرة السورية مع تراجع الدولار في تعاملات السوق السوداء. ويرجح مدير مصرف سورية والمهجر جورج الصايغ ان يتمكن القطاع المصرفي من تجاوز السيناريو الصعب على خلفية الأحداث السياسية لافتا الى محاولات المصرف المركزي والمؤسسات المصرفية الأخرى لتأخذ دورها في المرحلة الأخيرة عبر ايجاد منافذ مباشرة الى الخارج، الأمر الذي يمكن من الاستغناء نسبيا عن الخدمات، التي يقدمها القطاع المصرفي اللبناني. وعلى صعيد وضع المصارف الخاصة لفت الصايغ الى انها أتت ليكون استثمارها طويل المدى لافتا الى ان لها دورا رئيسيا في مواجهة التداعيات السلبية والتخفيف من آثارها اضافة الى أعمال كثيرة ستقوم بها دون ان تنسى امكانية تراجع أرباحها ونوعية الخدمات، مشيرا الى ان المصارف الخاصة في العالم تعكس وجه الاقتصاد والصناعة للبلد الموجودة في السوق وهذا سيطبق على المصارف الخاصة العاملة في سورية.