اتساع الهوة بين الوطني والمعارضة حول الإصلاحات الدستورية

تشهد الساحة السياسية في مصر حاليا اتصالات وتحركات وتربيطات مكثفة في إطار الاستعداد والترتيب لانعقاد المؤتمر العام للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في 19 سبتمبر المقبل، باعتباره سيكون علامة فارقة في المستقبل السياسي لعدد من الرموز المهمة بالحزب وتحديد التعديلات الدستورية المقترح إجراؤها خلال الفترة المقبلة. وعلمت «شؤون مصرية» أنه تقرر منع الإجازات عن أعضاء الحزب الوطني الحاكم بهدف الإعداد الجيد لمؤتمر الحزب، وبهدف قيام كل لجنة بالانتهاء من إعداد المقترحات التي تراها مناسبة، وبالرغم من حالة التوتر التي تسبق انعقاد مثل هذه المؤتمرات إلا أن حالة من الهدوء الذي يسبق العاصفة تسيطر على جبهتي الحرس القديم والجديد انتظارا لما سيسفر عنه مؤتمر الحزب الشهر المقبل، خاصة أن هناك استعدادات مهمة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ستجرى في ديسمبر المقبل. وبالرغم من أن المؤتمر سيكون معنيا بمناقشة قضية الإصلاحات الدستورية والسياسية والتي ستحال إلى البرلمان في دورته المقبلة، إلا أن أحزاب المعارضة المصرية أبدت احتجاجها على انفراد الحزب الوطني الحاكم بإجراء التعديلات الجديدة، وحذر قادة المعارضة في تصريحات خاصة لـ «شؤون مصرية» من تكرار أزمة تجربة تعديل المادة 76 من الدستور، والتي انفرد الحزب الوطني الحاكم بصياغتها وحوت عيوبا ووجهت لها انتقادات عدة. اليساري عبدالغفار شكر أكد أن الحزب الوطني يخطط لصياغة تعديلات تزيد من قبضة الحكومة على الأمور ولابد من الرد عليه بيد من حديد. فيما أكد وحيد الأقصري رئيس الحزب الاشتراكي العربي أن تحكم قلة من الحزب الوطني في مصير 74 مليون مصري سيكون هو بداية النهاية للجميع. د.محمود أباظة رئيس حزب الوفد شدد على ضرورة مشاركة جميع الأحزاب المعارضة والتيارات والأطياف السياسية في التعديلات المقترحة، خاصة أن قضية تعديل الدستور للجميع، وأضاف أن حزب الوفد سيقوم بإعداد ورشة عمل مطلع الشهر المقبل لعرض رؤيته حول القضايا الإصلاحية. أما مرشد الإخوان محمد مهدي عاكف فيؤكد أنه ليس هناك جديد وانفراد الحزب الوطني الحاكم بإجراء التعديلات الدستورية أمر معتاد وتقليدي ومتكرر، مشيرا إلى أن الحزب الوطني سبب كل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها مصر. أما ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري فيرى أنه لابد من إعادة النظر في المادة الثانية من الدستور ونص الـ 50% عمالا وفلاحين وعدد من البنود الدستورية التي سببت أزمات لا تنتهي. بينما شدد د.عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق على ضرورة مشاركة الشعب المصري بكافة أطيافه في التعديلات الدستورية المقبلة، وحذر من أن عدم مشاركة الشعب وممثلي الحركة الوطنية سيؤدي إلى حالة فوضى واضطرابات وجدل لن ينتهي، خاصة أن عددا كبيرا من المواد الدستورية المقترح إلغاؤها أو تعديلها تهم قطاعا كبيرا من الشعب المصري ولابد من مشاركة كل الأحزاب والقوى الوطنية فيها كي لا تتكرر أزمات القضاة والصحافيين.