تونس تستدعي قوات الاحتياط وملفات الفساد تقارب الألف

قررت وزارة الدفاع التونسية أمس الأول استدعاء أفراد في الاحتياط تقاعدوا منذ خمس سنوات ومجندين، في مؤشر الى التوتر المستمر في البلاد. ودعت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية العسكريين الذين تقاعدوا بين 2006 و2010 ومجندي نهاية 2008 وسنة 2009 بكاملها الى التقدم الى «اقرب مراكز جهوية للتجنيد والتعبئة الى منازلهم اعتبارا من 16 فبراير». ويضم الجيش التونسي حوالي 45 ألف عنصر، وهو عدد اقل من قوات الأمن والشرطة في عهد زين العابدين بن علي، التي يقدر عددها بمائة ألف رجل على الاقل. من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد عبد الفتاح عمر ان اللجنة تلقت حتى الآن أكثر من ألف ملف لقضايا فساد ورشوة حدثت في عهد حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وأضاف عمر في حديث لصحيفة الصباح التونسية أمس ان معظم هذه الملفات تتعلق بالفساد المالي والتلاعب واغتصاب لأملاك وعقارات الناس لكنه رفض الإدلاء بأسماء المعنيين بهذه الملفات التي وصفها بـ «الخطيرة». وذكر ان الامر يتعلق في هذه الملفات بـ «أموال طائلة وعقارات ضخمة وأشخاص مقربون من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، معنيون بملفات مفزعة وخطيرة» مؤكدا انه تم في هذه الحالات من الفساد والرشوة والاستحواذ على أملاك الغير استخدام إجراءات سليمة من حيث الشكل «لكنها من الناحية العملية تغطي مظاهر عديدة من حالات الفساد».