مئات الصحافيين يمنعون نقيبهم من مشاركتهم الاعتصام ويطالبون بإقالته.. ومحتجون يخشون العقاب والانتقام

يخشى محتجون مصريون من انتقام قوات الأمن منهم لاستمرارهم في الاعتصام بميدان التحرير بوسط القاهرة للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك وذلك رغم وعود المسؤولين بعدم التعرض لهم. وقال رئيس الوزراء أحمد شفيق يوم الخميس الماضي إنه لن تكون هناك ملاحقة أمنية لآلاف النشطاء المعتصمين في الميدان احتجاجا على الفقر والفساد والقمع السياسي في انتفاضة بدأت في 25 يناير وأسفرت عن سقوط ما قد يصل إلى 300 قتيل وفقا للأمم المتحدة. لكن الكثير من المحتجين أبدوا تشككهم في هذه التصريحات رغم أن الحكومة تقول إنها تحترم الحق في الاحتجاج ـ وهو ما يعد أحد مكاسب الانتفاضة ـ لكنها تريد أن يخلي المحتجون ميدان التحرير حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في واحدة من أكثر مدن العالم ازدحاما. قال إيهاب الحناوي وهو صيدلي من مدينة الزقازيق يبلغ من العمر 46 عاما «لو أنه لن تكون هناك بالفعل ملاحقة أمنية فلماذا لا يرفعون قانون الطوارئ؟ إنهم يعدون ولا ينفذون». وأقام المحتجون نقاط تفتيش وحواجز لإبقاء مؤيدي مبارك بعيدا عنهم بعد أن هاجموهم الأسبوع الماضي لكنهم يعتقدون أن رجال أمن في ملابس مدنية تسللوا إلى منطقة الاحتجاج أو أنهم يتربصون بهم خارج تلك المنطقة. وقال سعد وهو سائق من الإسكندرية يبلغ من العمر 27 عاما «رجال أمن الدولة يسجلوننا عند نقاط التفتيش ويتفحصوننا بطريقة معينة، مجرد النظر إليهم يبعث على الرعب». وخلال اجتماع عقده عمر سليمان نائب الرئيس مع شخصيات معارضة يوم الأحد الماضي تم الاتفاق على رفع قانون الطوارئ في إطار سلسلة من الإصلاحات السياسية لكن لم يذكر متى. كما تم الربط بين رفع قانون الطوارئ وبين الوضع الأمني. ويقول المحتجون إنهم واجهوا مضايقات أمنية في الأيام الأخيرة وإن كان الأمر يبدو مرتبطا بما تردده الحكومة عن أن «متسللين أجانب» يحشدون المحتجين في ميدان التحرير. وقال محتج يدعى كريم إنه احتجز بعد أن غادر الميدان يوم الخميس هو ونحو 25 آخرين وقام ضباط بالمخابرات العامة والمخابرات العسكرية باستجوابهم. احتجز كريم بتهمة انتهاك حظر التجول وهو يحتفظ بصور للاحتجاجات على تلفونه المحمول. لكنه قال إن الاحتجاز تحت إشراف الجيش أهون بكثير منه في ظل قوات أمن الدولة التي لم تعد للعمل بالكامل بعد. وقال المحتج محمود تركي في برنامج أذاعه التلفزيون الرسمي هذا الأسبوع إن «الملاحقة الأمنية» تمثل مصدر خوف حقيقيا. وأضاف ان المحتجين يشعرون بأن الحل الذي يسعى المسؤولون إليه هو حل أمني من خلال تفريقهم وملاحقتهم وليس حلا سياسيا لمشاكلهم. وقد تكون من عواقب «الملاحقة الأمنية» المنع من الحصول على عمل أو التعرض لمضايقات في الجامعات. وقالت تونس التي شهدت انتفاضة مماثلة الشهر الماضي إنها ستحل جهازا أمنيا اتهم بمراقبة الطلبة. وقالت محتجة تدعى إسراء في برنامج تلفزيوني استضاف نشطاء شبابا من المطالبين بالديموقراطية إن المحتجين لا يثقون بوعود الحكومة بالإصلاح مادام مبارك في السلطة. وأضافت أنه ما من أحد يضمن تحقيق مطالب المحتجين إن هم عادوا لمنازلهم. مئات الصحافيين يمنعون نقيبهم من مشاركتهم الاعتصام ويطالبون بإقالته من جهة أخرى اضطر نقيب الصحافيين مكرم محمد احمد الى مغادرة مقر النقابة إثر احتجاجات وهتافات مناهضة له تم استقباله بها من مئات الصحافيين المحتجين في مدخل نقابتهم، مطالبين برحيله. وأعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين الأمين العام السابق لها يحيى قلاش ان بضع مئات من الصحافيين المصريين تقدموا امس الاول ببلاغ الى النائب العام مطالبين بفتح ملف الفساد في المؤسسات الصحافية المصرية خاصة الصحافة القومية الى جانب الدعوة لعقد جمعية عامة لنقابة الصحافيين لإسقاط المجلس الحالي للنقابة. وطالب البيان النائب العام «بفتح ملف الفساد وإهدار المال العام في الصحافة المصرية خصوصا القومية منها والتي يتولى أعضاء الحزب الوطني الحاكم غالبية المواقع القيادية فيها (مثل مؤسسة الأهرام والأخبار والجمهورية والهلال وروز اليوسف و6 اكتوبر وغيرها)». وتابع البيان ان «الصحافيين الذين تقدموا بالبلاغ لاحظوا مخالفة هذه الصحف نص القانون بالامتناع عن نشر ميزانيات الصحف والمؤسسات الصحافية خلال 6 اشهر من انتهاء السنة المالية». وأكد البيان على مجموعة من المخالفات القانونية الأخرى مثل «عمل بعض الصحافيين بإحضار الإعلانات للصحف وتقاضي مبالغ مالية عن هذا العمل الى جانب عمل صحافيين كمستشارين لوزراء ورجال أعمال وشركات ومصالح محلية واجنبية». وطالب البيان بوضع حد لهذا المخالفات الى جانب «منع سفر رؤساء مجالس ادارة وتحرير الصحف القومية الحاليين والسابقين احترازيا ومنع تهريب أو التخلص من اي وثائق او مستندات او ارشيفات او اموال او مقتنيات من المؤسسات الصحافية». كذلك طلب الموقعون من النائب العام العمل على «الكشف عن ثروات القيادات الصحافية الحالية والسابقة ومصادرها خصوصا الذين تحوم حولهم شبهات فساد واهدار للمال العام ومدى قانونية وشرعية هذه الثروات». وأكد البلاغ على ضرورة «رد الأموال التي حصل عليها رؤساء مجالس الإدارة والتحرير كنسبة من الإعلانات بقرارات ادارية لا تقرها المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة».