«الرقابة المالية»: 12 إجراء استثنائياً لدعم أداء البورصة المصرية عند معاودة نشاطها

لأول مرة منذ عامين يتدخل البنك المركزي المصري في سوق صرف العملات الأجنبية امس حيث قام بضخ كميات كبيرة من الدولار وذلك بعدما تأكد وجود مضاربات منذ الصباح الباكر لتحقيق مكاسب وقتية لصالح المضاربين مما كاد أن يلحق خسائر كبيرة في سعر الجنيه. وصرح هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن تدخل البنك المركزي أدى إلى خفض سعر الدولار بنحو 9 قروش حيث كان قد سجل 5.96 جنيهات وأصبح بعد تدخل المركزي 5.87 جنيهات مما ألحق خسائر كبيرة بالمضاربين. وقال رامز إن البنك المركزي يراقب حركة السوق بشكل دائم، مؤكدا استعداد البنك للتدخل الفوري في أي وقت إذا ما اقتضت الظروف ذلك، وأشار إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية الموجودة لدى المركزي والتي تصل إلى نحو 36 مليار دولار تساعد على تحقيق التدخل السريع والمنظم في أي وقت. وحذر رامز المضاربين من استغلال الظروف الراهنة والمضاربة على أسعار الدولار، مؤكدا أن البنك المركزي لن يقف مكتوف الأيدي في حالة ظهور أي مضاربة غير منطقية على سعر الدولار. الى ذلك، أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية عن اتخاذ 12 إجراء استثنائيا يستمر العمل بها لمدة أسبوع لدعم أداء البورصة المصرية عند معاودة نشاطها الاحد المقبل منها تقليص زمن جلسة التداول إلى 3 ساعات فقط بدلا من 4 ساعات وفرض حدود سعرية على حركة الاسهم. وذكرت هيئة الرقابة المالية في بيان لها امس أرسلت به إلى إدارة البورصة المصرية أن الإجراءات حددت بداية جلسة التداول بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا مع وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول. وأشارت إلى أنه سيستمر العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا على أن يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10% ارتفاعا أو انخفاضا مع تثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20%. وأوضحت الهيئة أنه سيتم تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلى 5% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة، واستحداث حد سعري جديد على مؤشر اي جي اكس 100 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوى 5% وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10%. وشملت الإجراءات تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال 5 أيام عمل على الأكثر بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش. وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن الاجراءات تضمنت أيضا اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة إلى الهيئة اعتبارا من اليوم. وسمحت الاجراءات بقيام العاملين في الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها وفقا لأحكام المادة (19) من قواعد القيد بالبورصة. وذكرت الهيئة أنها ستتلقى طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد في الصناديق وفقا لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق. وطالبت الهيئة الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول، مع متابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول، والإعلان للجمهور عن أي فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع. وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات سيستمر العمل بها لمدة أسبوع على أن يتم تقييمها في نهاية الأسبوع الأول وسيتم خلال الأيام القليلة المتبقية قبل بدء التداول عقد عدد من الاجتماعات بين الهيئة والبورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أجل توضيح كيفية التعامل بالقواعد والضوابط المشار إليها أعلاه. وأكدت ان هذه الاجراءات تم اتخاذها بعد مشاورات مع بورصة الأوراق المالية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك في ضوء التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري. وشددت هيئة الرقابة المالية على أن تلك الاجراءات تأتي حرصا منها على حماية المعاملات في البورصة والتي تمثل جزءا أساسيا من استثمارات المصريين ومن ثروة الوطن الإنتاجية، وفي الحفاظ أيضا على مصداقية وانتظام العمل في البورصة لما تمثله من وسيلة لتوفير التمويل للشركات المصرية ولاستثمار المدخرات. بدء تلقي طلبات الراغبين في العمل   في خطوة جديدة تستهدف تلبية مطالب المحتجين بمعالجة ازمة البطالة، أعلنت وزارة المالية المصرية امس عن بدء تلقيها طلبات الراغبين في العمل بالجهات المختلفة بالدولة، وقالت الوزارة في بيان انها ستبدأ تلقي طلبات التشغيل على عنوان صندوق بريدي حددته فورا. واضافت الوزارة انها ستبدأ بدراسة تلك الطلبات مع مختلف الجهات المعنية والتي لديها بالفعل فرص عمل متاحة كما سيتم التعاون مع قطاع الأعمال الخاص في هذه الجهود. وطالبت وزارة المالية بتوضيح بعض البيانات الأساسية في تلك الطلبات مثل الاسم والمؤهل وتاريخ الحصول عليه والتقدير وأي دورات تدريبية حصل عليها والسيرة الذاتية للمتقدم. اقتصاديان سعوديان يستبعدان حدوث مخاطر على استثمارات المملكة في مصر استبعد اقتصاديان سعوديان حدوث مخاطر على الاستثمارات السعودية في مصر جراء الأحداث الراهنة. وأشاروا إلى أن استمرار التوترات إلى أمد أطول سيؤثر على تلك الاستثمارات كما استبعدوا نهائيا تأثر الاقتصاد السعودي أيا كان حجم الأضرار التي ستطول تلك الاستثمارات. وقال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن لصحيفة «الجزيرة» امس إن الاستثمارات السعودية في مصر ليست بالاستثمارات الكبيرة بناء على حجم الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط فهذه الاستثمارات لا تمثل جزءا كبيرا من الشركات المدرجة في سوق المال المحلي وإنما هي استثمارات تقريبا شبه خاصة إما عائلية أو استثمارات فردية تتركز في مجال العقار بالدرجة الأولى». وكانت بعض الأوساط أبدت مخاوف من انكشاف الشركات السعودية المستثمرة في مصر التي يتخطى حجم استثماراتها حاجز العشرة مليارات دولار بسبب الأحداث التي تعيشها مصر منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي. وقال باعشن «السوق المصرية ليست سوقا استهلاكية تستقبل منتجات سعودية رئيسية للاقتصاد المحلي مثل سوق شرق آسيا وأوروبا». من جانبه قال المحلل الاقتصادي يوسف قسنطيني إن «المخاطر التي يتخوف منها المستثمرون السعوديون في مصر لابد أن تكون في الحسبان فما يحدث للعملة في أي بلد من تراجع لابد أن يكون في حسبان أي مستثمر».