أبرز التعديلات الدستورية المطروحة.. و أردوغان يحذّر إسرائيل من التدخل في مصر

مستقبل الدستور المصري هو محور المحادثات بين عمر سليمان نائب الرئيس والمعارضة مع تركيز خاص على البنود الخاصة بالرئاسة والانتخابات. وتريد الحركة الاحتجاجية المستمرة إصلاحا جذريا للدستور الذي عدله الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم مرتين في السنوات الست الأخيرة بحيث يحافظ على هيمنته على الحياة السياسية. وفيما يلى أكثر الجوانب المثيرة للجدل في الدستور إلى جانب مقترحات التغيير: الترشح للرئاسة تتيح المادة 76 من الدستور الحالي لقلة من المرشحين خوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر ان تجري في سبتمبر، احدهم من الحزب الوطني الديموقراطي بزعامة مبارك وآخرون من عدد قليل من الاحزاب المعترف بها وهي احزاب صغيرة ذات ثقل ضعيف. من الناحية النظرية يمكن أيضا للمستقلين الترشح في الانتخابات ولكن يتطلب ذلك مساندة 250 مسؤولا منتخبا من بينهم 65 من أعضاء مجلس الشعب الذي هيمن عليه الحزب الحاكم. وتريد المعارضة فتح المجال ليتسع لساسة مستقلين يمكنهم تحدي مرشح الحزب الوطني ومن بين هؤلاء الاشخاص محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية. تحديد فترات الرئاسة يسمح الدستور الحالي للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات (بحسب المادة 75). ومبارك حاليا في فترة رئاسته الخامسة. وتريد المعارضة تحديد فترات حكم الرئيس بفترتين فقط كما هو الحال في الكثير من الدول الديموقراطية. إجراء الانتخابات تطالب المعارضة بتعديلات دستورية تحول دون تزوير الانتخابات وهي ممارسة مستشرية منذ عقود طويلة. وأهم خطوة إعادة مبدأ الرقابة القضائية التي ألغيت من الدستور عام 2007. كما تريد المعارضة إعادة هيكلة لجنة الانتخابات الرئاسية التي يميل تشكيلها لصالح من يسيطر على البرلمان (المادة 76). ومن البنود الأخرى التي يمكن ان تسهم في الحد من الانتهاكات الانتخابية إلغاء المبدأ الذي ترسيه المادة 93 ويعطي البرلمان وحده حق الفصل في صحة عضوية النواب، حيث استغلت أغلبية الحزب الوطني الديموقراطي في البرلمان المادة لتجاهل احكام القضاء التي تبطل النتائج في بعض الدوائر. قواعد تأسيس أحزاب سياسية يريد عدد كبير من المحتجين ومن بينهم الاخوان المسلمون إلغاء القيود على تأسيس الأحزاب السياسية، حيث تمنح اللوائح الحالية الحزب الحاكم بالفعل سلطة الاعتراض على تشكيل احزاب جديدة. وربما يحتاج الأمر لإعادة التفاوض بشأن الحظر الذي يفرضه الدستور على تشكيل احزاب على اساس ديني (المادة 5). سلطات الرئيس بعد نحو 60 عاما تعاقب خلالها ثلاثة رؤساء على حكم مصر وتمتعوا بسلطات مطلقة تقول جمعيات المجتمع المدني المصرية انها تفضل نظاما يقوم على توازن أكبر ونظام رئاسة يتمتع بسلطات اقل. ولم يتضح بعد ما إذا كان الحوار بشأن الدستور سيجد متسعا من الوقت لتناول مثل هذا الإصلاح الجذري. المأزق السياسي أظهرت الانتفاضة الشعبية ان الدستور به ثغرات تعجزه عن التعامل مع ازمات من هذا النوع. فمن الناحية الدستورية يستحيل تقريبا تغيير النظام الانتخابي اذا غادر مبارك منصبه، وربما تطالب المعارضة بتعديل هذه الترتيبات.  أردوغان يحذّر إسرائيل من التدخل في مصر من جهته حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل من التدخل في شؤون مصر فيما تستمر التظاهرات في القاهرة وغيرها من المدن المصرية للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك. ونقلت صحيفة «حريات» التركية عن أردوغان قوله في تصريح أدلى به على متن الطائرة التي أقلته من حلب بعد وضع حجر الأساس لإنشاء سد الصداقة في سورية إنه يجب على إسرائيل ألا تتدخل في مصر في ظل أي ظروف. وأشار إلى أنه شدد على هذه النقطة في محادثاته مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو وقال إنه دعاهما الى التدخل لمنع إسرائيل من التورط في محاولة لعكس موجة التظاهرات ضد مبارك. وتقول الصحيفة إن أردوغان كغيره في المنطقة يشعر أن تدخل إسرائيل سيكون مثل صب الزيت على النار. ويرى الكثير من المحللين أن إسرائيل قلقة من الأوضاع في مصر وتخشى خسارة مبارك الحليف القوي لها. وأشار أردوغان الذي كان طالب مبارك بالاستماع إلى مطالب المحتجين الى إن تركيا لم تكن تقصد التدخل بشكل مباشر بمصر إلا من خلال تقديم بعض النصائح بعد تحول جماعة الاخوان المسلمين إلى فزاعة للغرب. وشدد رئيس الوزراء التركي على أهمية أن تجري مصر انتخابات وإصلاحات دستورية في أسرع وقت ممكن.