هيئة النزاهة: الفساد يكلّف العراق 31 مليار دولار.. ووزراء يقومون بتغطيته

أعلنت الشرطة العراقية أن حوالي تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 78 آخرون أمس جراء انفجار 3 سيارات مفخخة بالقرب من مقر للأمن الكردي (الأسايش) في مدينة كركوك. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية «انفجرت سيارة من نوع «كيا» محمله بالألبان بجوار مقر للأمن الكردي، المعروف بالأسايش، في حي الواسطي التابع للحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، مما أدى إلى تدمير المبنى وموقع يستخدم كمخزن للألبان واللحوم»، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأنه تفجير «انتحاري». وأضافت المصادر: «بعد دقيقة (من الانفجار الأول)، انفجرت سيارة ثانية أخرى على بعد أمتار أمام واجهة الجبهة التركمانية العراقية، مستهدفة دورية للشرطة العراقية، وبعدها انفجرت سيارة ثالثة أخرى مستهدفة مركبات للشرطة على بعد 500 متر من التفجير الأول». وأوضحت المصادر أن الانفجارات الثلاثة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 78 آخرين بجروح «في حصيلة أولية». سياسيا، قال رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي للوكالة الفرنسية للانباء امس ان الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحته، مؤكدا ان الفساد هو احد الابواب المهمة لتمويل الارهاب. وقال العكيلي «اقول ان التنفيذيين (الوزراء) عموما غير جادين في مكافحة الفساد، وأحيانا يعتقدون ان خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه». وأضاف ان «عيبهم الآخر، حينما يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون انها ملك لعائلتهم، لذلك يمنعون الاخرين من الدخول اليها او مكافحة الفساد فيها وحتى يحاولون حماية الموظفين» الفاسدين. يأتي هذا بينما صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع اكثر دولة فسادا في العالم. وأكد العكيلي صدور 4082 أمر استدعاء بحق مطلوبين للهيئة خلال عام 2010، بينهم 197 بدرجة مدير عام وما فوق، مقابل 3710 في 2009 بينهم 152 بدرجة مدير عام وما فوق. وبحسب القاضي فإن عدد المحالين الى المحاكم في عام 2010 بلغ 2844، في 2322 دعوى تنطوي على فساد تصل قيمته الإجمالية الى 31 مليار دولار. وأعلى عدد للموظفين المحالين كان لوزارة الدفاع حيث بلغ 13.47%، تلتها وزارة الداخلية بنسبة 7.28% ثم وزارة البلديات والاشغال بنسبة 6.26%، بحسب تقرير اعدته الهيئة. وأوضح القاضي الذي تسلم مهامه مطلع عام 2008 «نحن في صراع مستمر معهم، والحقيقة نستطيع ان نتغلب عليهم بالقانون»، مؤكدا ان «هيئة النزاهه أصبحت مؤسسة يخاف منها الجميع، حتى كبار موظفي الدولة، بمن فيهم الوزراء». وأضاف ردا على سؤال ان «رئيس الوزراء (نوري المالكي) يحاول ان يعمل في ميدان مكافحة الفساد وكانت له خطوات جادة، لكن لا يمكن له ان يقوم بكل شيء بنفسه، يفترض ان يكون هناك وزراء هم الأداة التنفيذية له». وأكد ان «التنفيذيين على الاغلب لا يؤمنون بالعمل ضد الفساد عموما». ويقول العكيلي (44 عاما) الذي تلقى تهديدات بالقتل مباشرة وغير مباشرة «حينما نتحدث عن زيادة عدد المطلوبين لهيئة النزاهة وزيادة عدد القضايا وعدد المحكومين ثلاث مرات عن العام الماضي، فهذا دليل على زيادة جهود مكافحة الفساد وليس دليلا على زيادة الفساد ذاته». وبالنسبة الى العكيلي فإن الخطر الاكبر هو العلاقة بين الفساد والارهاب، موضحا «ما زلت اعتقد ان الجهود غير كافية لمكافحة الفساد، والارادة السياسية ناقصة جدا في هذا الاطار». وأضاف ان «الفساد احد الابواب المهمة لتمويل الارهاب، وكثير من اموال الفساد تذهب الى تمويل العمليات الارهابية». وبحسب مسؤولين عراقيين فان قسما من الاموال المخصصة للخدمات العامة ينتهي به المطاف الى الجماعات الارهابية من خلال بعض موظفين العموميين. وحول تصنيف العراق في قائمة أسوأ بلدان العالم من ناحية الفساد وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية، قال العكيلي «اتفق تماما مع ما تذهب اليه الشفافية الدولية، واحترم ما تصدره رغم انني لدي بعض الاعتراضات العلمية على مؤشر مدركات الفساد». وأوضح «اعتقد ان تقارير الشفافية الدولية حول العراق كانت مفيدة، وشكلت ضغطا كبيرا على الحكومة العراقية والجهات المعنية من اجل العمل ضد الفساد، لذلك كانت نتائجها ايجابية». وردا على سؤال حول امكانية معالجة الفساد والوقت المطلوب لذلك، قال «لا يمكن ان نتحدث عن الوقت، نحتاج الى وقت طويل».