نجاد «يقفل» ملف إيران النووي ويحيله إلى الوكالة الدولية

اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان بلاده تعتبر ان ملفها النووي «مقفل» واصبح من الآن فصاعدا مسألة «عادية» تتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال «اعلن رسميا انه بالنسبة لنا المسألة النووية هي من الآن فصاعدا مقفلة واصبحت مسألة عادية تتعلق بالوكالة» الدولية للطاقة الذرية. وفي اشارة خصوصا الى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، قال نجاد ان ايران لا تأخذ بالاعتبار «املاءات غير شرعية وبدوافع سياسية من قبل قوى متغطرسة» فيما يتعلق ببرنامجها النووي. واضاف «بالتالي، قررت ايران مواصلة هذه المسألة عبر الطرق القانونية المناسبة وهي طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ونفى احمدي نجاد مجددا ان تكون بلاده تسعى لامتلاك السلاح النووي، وقال «كل انشطتنا النووية سلمية وشفافة تماما». واضاف «خلال العامين الماضيين، اتهمت القوى المتغطرسة التي تستغل مجلس الأمن، ايران باطلاق تهديدات عسكرية وفرضت عقوبات غير شرعية على بلدنا». كما شن الرئيس الايراني هجوما عنيفا على الولايات المتحدة متهما اياها بانتهاك حقوق الانسان. وقال «للاسف، حقوق الانسان تنتهك بشكل كبير من قبل بعض القوى خصوصا تلك التي تدعي انها المدافع الحصري عنها» في اشارة واضحة الى الولايات المتحدة. وندد احمدي نجاد ايضا باحتلال العراق الذي شن «تحت ذريعة الاطاحة بديكتاتور وبسبب وجود اسلحة دمار شامل». واضاف «مع ذلك، فقد اطيح بالديكتاتور الذي كان مدعوما من المحتلين انفسهم ولم يعثر على اي سلاح دمار شامل ولكن الاحتلال استمر تحت ذرائع اخرى». وخلت مقاعد البعثة الاميركية من الديبلوماسيين عندما بدأ الرئيس الايراني يلقي كلمته، وذلك حسب الصور التي بثتها الامم المتحدة، في حين استمع نجاد الى الخطاب الذي القاه نظيره الاميركي جورج بوش في وقت سابق. وتطرق الرئيس الايراني ايضا ولكن دون ان يذكره بالاسم، الى برنامج السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي ايه) والى السجن العسكري في غوانتانامو وكذلك الى برنامج التنصت الذي اقرته ادارة بوش. وهاجم الرئيس الايراني ايضا اسرائيل معتبرا ان «فلسطين التي قدمت تعويضا عن الخسارة خلال الحرب في اوروبا، ترزح تحت احتلال نظام صهيوني غير شرعي». من جهة اخرى صوت مجلس النواب الاميركي امس الاول بغالبية كبيرة على اعتبار الحرس الثوري في ايران مجموعة ارهابية وعلى زيادة العقوبات بحق ايران. ووافق على المشروع 397 نائبا مقابل 16، ويفرض النص ايضا عقوبات على الشركات الدولية التي تملك فروعا في الولايات المتحدة وتستثمر في ايران، خصوصا في مجالي النفط والغاز. من جهة اخرى، يحظر النص التعاون النووي المدني مع الدول التي تدعم البرنامج النووي الايراني ويدعو الحكومة الاميركية الى ان تحض الدول الاخرى والمؤسسات المصرفية على وقف استثماراتها في ايران. واعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديموقراطي توم لانتوس الذي وضع المشروع، ان القانون ضروري بسبب عدم امكان تصديق الموقف الايراني في الموضوع النووي. وقال لانتوس «اود ان اصدق كلام احمدي نجاد، لكن من البديهي ان هذا الامر غير ممكن». وتابع «انه الرجل نفسه الذي صرح امس بالقول (شعبنا هو الشعب الاكثر تمتعا بالحرية في العالم) ولا يوجد مثليو جنس في ايران». واعلنت النائبة الجمهورية عن فلوريدا ايليانا روس ليهتينن، العضو في اللجنة، ان «العديد من الشركات الدولية في مجال الطاقة بات حليفا بحكم الامر الواقع لايران في جهودها لتصنيع قنبلة ذرية».الصفحة  في ملف ( PDF )