ناشطون سعوديون يتقدمون بطلب لتأسيس أول حزب سياسي

تقدم عدد من الناشطين السعوديين بطلب إلى الديوان الملكي للترخيص لـ «حزب الأمة الإسلامي» كأول حزب سياسي في المملكة التي تحظر الأحزاب. وقال الشيخ محمد بن غانم القحطاني عضو اللجنة التنسيقية للحزب في بيان انه تم تقديم الطلب الى الديوان الملكي أمس الاول، وأضاف ان الإعلان عن الحزب جاء «استجابة طبيعية لتطور الأوضاع السياسية في المنطقة وتطور العمل السياسي في المملكة، وقد آن الأوان لإقرار الحقوق السياسية وإطلاق الحريات العامة والمسارعة لإقرار حق الشعب في انتخاب مجلس الشورى وتهيئة التشريعات لتنظيم كل هذه الحقوق السياسية». وجاء في طلب الترخيص أن مهمة الحزب ممارسة «دوره كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في التعبير عن إرادة الأمة في الإصلاح السياسي الشعبي السلمي والعمل من أجل الدفع باتجاه النهضة الشاملة من خلال تفعيل دور المجتمع وقيامه بمسؤولياته وواجباته». وقدم المؤسسون للملك عبدالله رؤية الحزب الإصلاحية وأسماء الهيئة التأسيسية وهم: أحمد بن سعد آل غرم الغامدي أستاذ جامعي بجامعة أم القرى، سعود بن أحمد الدغيثر (ناشط سياسي)، فيصل بن عبدالله الفواز الزعبي (ناشط سياسي) والشيخ عبدالعزيز محمد الوهيبي (محام وناشط سياسي)، عبد الكريم بن يوسف الخضر (أستاذ جامعي) ومحمد بن حسين الغانم القحطاني (رجل أعمال) والشيخ محمد بن سعد بن محمد آل مفرح (رجل أعمال) ووليد محمد عبدالله الماجد (محام ودكتور في القانون) ومحمد بن ناصر الغامدي (ناشط سياسي). وجاء في البيان التأسيسي أن إنشاء الحزب جاء «ليسهم في دفع حركة الإصلاح السياسي السلمي الذي يتطلع إليه الشعب كل على اختلاف مكوناته كل ذلك على ضوء هدايات الكتاب والسنّة وسنن الخلفاء الراشدين في باب سياسة الأمة». ومن أبرز مبادئ الحزب «حق الأمة في اختيار الحكومة اختيارا حرا مباشرا، وأن تكون البيعة للسلطة بيعة على الرضا والاختيار بلا إكراه ولا إجبار من الأمة أو من يمثلها تمثيلا حقيقيا من نوابها وعرفائها». كما يدعو البيان التأسيسي الى انتخاب أعضاء مجلس الشورى في انتخابات حرة والى الرقابة على الأموال العامة ومنع أعضاء السلطة التنفيذية من العمل بالتجارة خلال قياهم بمسؤولياتهم في إدارة شؤون الدولة. ويطالب الحزب بالفصل بين السلطات والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية وضمان استقلال القضاء وضمان شموليته ومرجعيته الشرعية وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية إداريا أو ماليا. كما يطالب باحترام «حقوق الإنسان وكرامته وحماية حريات الأفراد وخصوصياتهم في مساكنهم واجتماعاتهم واتصالاتهم وعدم التجسس عليهم أو انتهاك حرماتهم وإرجاع المظالم والحقوق المغصوبة لأصحابها وتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع في الوظائف العامة وأمام القضاء». ويدعو الى «النهوض بدور المرأة في المجتمع وتعزيز دورها الإيجابي وإقرار كل حقوقها الشرعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية والعناية بالإنسان».