القاهرة: لا رجعة في قرار تثبيت 32 ألف عامل في جميع المحافظات

رضوان: الاقتصاد المحلي قادر على تحمل الخسائر الناجمة عن الأحداث الأخيرة أكد اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية أنه لا رجعة في قرار الوزارة اتخاذ إجراءات تثبيت جميع العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية في جميع المحافظات والذين يبلغ عددهم 32 ألف عامل. وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك مع أجهزة الدولة المختصة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة د. صفوت النحاس والتي ستعلن ذلك باتخاذ إجراءات نقلهم جميعا على الباب الأول من الموازنة العامة للدولة والذي يتم التعيين عليه من خلال جميع الضمانات اللازمة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، مشيرا الى أنه لا قبول لطلبات ضم جديدة على مراكز المعلومات حيث ان الباب مغلق حتى إتمام إجراءات التعيين لأعضاء مراكز المعلومات الحاليين. وفي سياق التظاهرات الفئوية، حث البنك المركزي المصري جميع العاملين بالقطاع المصرفي على وقف الاحتجاجات واستئناف العمل «لضمان استقرار الاقتصاد الوطني». وكانت البنوك في أنحاء البلاد قد أغلقت منذ الاثنين بسبب احتجاجات واعتصامات العاملين الذين يحتجون على استمرار الفساد. ودعا البنك المركزي في بيانه الذي نشره كإعلان مدفوع الأجر في الصحف القومية أمس العاملين لاختيار مجموعة منهم لا تزيد على عشرين شخصا لمناقشة مطالبهم مع الإدارة العليا لكل بنك في حضور محافظ البنك المركزي. ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع الإدارة الأحد المقبل ويتم الانتهاء منها في مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع ومن المقرر أن تعيد البنوك فتح أبوابها الأحد المقبل. وكان العاملون المصريون قد بدأوا احتجاجات في القطاعات المختلفة ضد الفساد في شركاتهم ولتحسين أوضاعهم وذلك بعد المظاهرات التي استمرت 18 يوما وانتهت بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك. الى ذلك، قال مسؤول بالبورصة المصرية امس إن البورصة ستظل مغلقة إلى الاحد المقبل وإنها ستعاود العمل عندما تتأكد أن البنوك تعمل بشكل منتظم. وأعلن البنك المركزي إغلاق البنوك حتى نهاية الأسبوع بعدما نظم عاملون في عدد من البنوك الحكومية إضرابات خلال الأيام الماضية. وقال المسؤول إن البورصة تدرس عددا من الإجراءات لمساعدة صغار المستثمرين الذين خسروا أموالهم بعدما تلقت طلبات بوقف التعاملات التي تمت يوم 27 يناير وهو اليوم الذي هوت فيه أسعار الأسهم وأصيب المستثمرون بالذعر جراء الاضطرابات السياسية مما دفعهم لتنفيذ عمليات بيع. الى ذلك، أكد د.سمير رضوان وزير المالية على أهمية عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته حتى يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التي نجمت عن شبه التوقف الذي أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية في ظل الأحداث التي تشهدها مصر حاليا. وأشار رضوان إلى أن مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أظهرت قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الخسائر الناجمة من الأحداث الأخيرة، واستيعاب زيادة الإنفاق العام لدفع التعويضات لكل من أضير في تلك الأحداث. وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن استمرار تراجع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي وذلك للشهر السادس على التوالي حيث سجل العجز الكلى نحو 60.4 مليار جنيه تمثل 4.4% من إجمالي الناتج بتراجع 0.4% عن نسبة العجز المحققة خلال النصف الأول من العام المالي السابق. ووفقا للتقرير، فقد انخفضت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة بصورة طفيفة لتسجل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأرجع هذا التحسن في أداء الموازنة العامة إلى ارتفاع الإيرادات العامة بصورة ملحوظة حيث ارتفعت بنسبة 5.3% محققة 99.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبالنسبة للإنفاق العام، أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة 5.7% لتصل إلى 161.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 152.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأرجع الزيادة في المصروفات العامة إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.7% لتصل إلى 42.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.