العاهل السعودي يقدم مزايا للسعوديين تتجاوز 150 مليار ريال

قبيل عودته الى البلاد، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عددا من الاوامر الملكية بمناسبة العودة بعد أن منّ الله عليه بالشفاء. وهدفت الاصلاحات الى تحسين الاوضاع وتحقيق الرفاهية للشعب السعودي بمزايا تجاوز مجموعها الـ 150 مليار ريال سعودي، اي ما يقارب 40 مليار دولار. وقد نصت الاوامر الملكية على دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ اضافي قدره أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من انهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض. علاوة على اعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للاغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط. وكذلك إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للاغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين. وعلى رفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرون ألف مليون ريال واضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال الى رأسمال البنك ليصبح مجموع زيادة رأسماله مبلغا وقدره ثلاثون ألف مليون ريال. واعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط علاوة على اعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين. وفي أحد هذه القرارات الملكية، تم رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من ثمانية أفراد إلى 15 فردا وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها ومن أهمها برنامج «الأسرة المنتجة» وبرنامج «الفرش والتأثيث» وبرنامج «الحقيبة والزي المدرسي» وبرنامج «بطاقة الشراء المخفض» وبرنامج «دعم فواتير الكهرباء والماء» وبرنامج «ترميم المنازل» لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال لهذا الغرض. علاوة على توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها وذلك من خلال برامج عدة من أهمها زيادة الاعتماد المخصص لاعانات ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم والتوسع في انشاء مراكز الرعاية النهارية وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين وزيادة الاعتماد المخصص للاسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية واقامة برنامج «التدريب المهني والحرفي للنساء» وتخصيص مبلغ مليار ومائتين مليون ريال لهذا الغرض. وقد أمر العاهل السعودي بتشكيل لجنة عليا لدراسة موضوع تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي بشكل عاجل، ورفع هذه الدراسة بمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم، والرفع لنا عن ذلك أولا بأول. ويرأس اللجنة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم. وفي اطار الجهود لمعالجة مشكلة البطالة، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافدا قويا لتوظيف الشباب، أصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا بأن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة. من جهة أخرى إيمانا بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة، أمر خادم الحرمين بتقديم دعم مالي لجميع الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره 10 ملايين ريال لكل جمعية. وشملت الأوامر تثبيت بدل غلاء 15% في مرتبات موظفي الدولة اضافة. وشملت القرارات إحداث 1200 وظيفة لدعم البرامج الرقابية، ودعم ميزانية برنامج الابتعاث، ودعم أبناء الأسر المحتاجة في الجامعة والإعفاء عن عدد كبير من سجناء الديون، وزيادة دعم الأندية الرياضية، وتخصيص 10 ملايين ريال لكل ناد أدبي. من جهتها، قدرت المجموعة المالية ـ هيرميس قيمة الحزمة بنحو 100 مليار ريال وقالت إنها قد تؤدي إلى صعود سوق الأسهم ـ التي خسرت 4% في الأسبوع المنصرم بسبب اضطرابات المنطقة.