البحرين: الإفراج عن 200 سياسي وولي العهد يؤكد استمرار الإصلاح

دعما للحوار الوطني الذي دعا اليه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ويديره صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الاعلى، أفرجت السلطات البحرينية أمس عن نحو 200 ناشط سياسي منهم 23 ناشطا أدينوا في وقت سابق بنشاطات تتعلق بالإرهاب. وذلك في أعقاب صدور عفو عنهم من قبل العاهل البحريني أمس الأول والذي امر ايضا بوقف السير في الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم. وقد أكد الأمير سلمان ان مسيرة الإصلاح والتحديث التي بدأت بإرادة وعزم جلالة الملك الوالد منذ انطلاقة ميثاق العمل الوطني مستمرة ولن تتوقف في مختلف القطاعات في المملكة. وأكد خلال استقباله اللورد أستر من مدينة هيفر في المملكة المتحدة أمس وبحضور الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية، على ان البحرين بلد التعايش والتسامح ونبذ أي نوع من أنواع الطائفية فكلنا بحرينيون رصيدنا الحقيقي تماسكنا ووحدتنا الوطنية بين مختلف أطياف الشعب الواحد. في غضون ذلك، أقرت لجنة «خدمات النواب» البرلمانية البحرينية قانون الصحافة الجديد وألغت عقوبة الحبس الصحافي. من جهته، أشاد عضو البرلمان البحريني عبدالله بن جويل بالحوار الوطني الذي يجمع مختلف القوى السياسية. وقال جويل ـ في تصريح خاص لإذاعة صوت العرب ـ إن طاولة الحوار الوطني مفتوحة لكافة الفئات والطوائف في البحرين، وأن استقرار البلاد لا يجب المزايدة عليه. وأشار جويل إلى أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قام بإجراء العديد من الإصلاحات في البلاد تمثل في الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنشاء مدينتين سكنيتين تسع 120 ألف أسرة، بالإضافة إلى إقرار علاوة الغلاء المعيشية لكل أسرة في البحرين. وأكد النائب البحريني أن تلك الإصلاحات تبرهن على جدية القيادة في مملكة البحرين لإرضاء جميع أبناء الشعب وإعادة الاستقرار للبلاد. في غضون ذلك، اعتبرت الحكومة الفرنسية أمس ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية في الايام الماضية «تتجه في المسار الصحيح» معربة عن ترحيبها بالحقوق التي منحت لحرية التظاهر ورغبة القيادة بالحوار مع كافة الاطراف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في ايجاز صحافي ان «السلطات البحرينية اتخذت منذ عدة ايام اجراءات للسماح بحرية ممارسة حق التظاهر الامر الذي تؤيده فرنسا بشكل خاص» مؤكدا ان «هذه الاجراءات تسير في الطريق السليم» من جانبها، أكدت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي دعمها الكامل لمبادرة القيادة البحرينية الهادفة إلى إرساء المؤسسات والقانون والدخول في حوار وطني شامل على أساس مبادئ سيادة القانون وحرية التعبير عن الرأي وتعزيز ممارسة مواطني البحرين لكافة حقوقهم المشروعة. وأشارت المنظمة ـ في «بيان» صادر أمس ـ الى أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الداخلية في البحرين. وأهابت المنظمة بكل الأطراف المعنية في البحرين التفاعل الايجابي مع هذه المبادرة ووضع المصلحة العليا للبحرين وشعبها فوق كل اعتبار. واقرأ ايضاً: اليمن: المعتصمون يصعدون.. و7 نواب من حزب صالح يستقيلون نائب أردني: الخروج في المسيرات «بلطجة» بغداد: المالكي يتهم «علماء المسلمين» بالتخطيط لاستهداف المتظاهرين غداً