استقالة رئيس وزراء البرتغال تدخل البلاد في أزمة سياسية

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس استقالته مساء أول من أمس بعد ساعتين فقط من رفض البرلمان لخطته التقشفية، في خطوة من شأنها إدخال البلاد في أزمة سياسية يتوقع أن تشجع لشبونة على البحث عن خطة إنقاذ دولية. وقال سوكراتس بعدما رفض البرلمان أحدث حزمة للتقشف من جانب حكومته، إن الحكومة لم تعد في وضع يؤهلها للحكم. وكان الحزب الوحيد الذي صوت لصالح حزمة التقشف هو الحزب الاشتراكي بزعامة سوكراتس، الذي لديه 97 نائبا في البرلمان المؤلف من 230 عضوا. وقال سوكراتس: «كان من الممكن تجنب تلك الأزمة السياسية»، ملقيا باللوم فيها على ما أسماه «اللعبة السياسية» التي قامت بها المعارضة. جاءت تعليقات سوكراتس في خطاب متلفز بعدما أبلغ الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا بقرار الاستقالة. ومن المتوقع أن يبدأ كافاكو سيلفا مباحثات مع الأحزاب السياسية اليوم، ويتوقع أن يسلم مسؤولية إدارة البلاد إلى حكومة تسيير أعمال إلى أن يتم إجراء انتخابات مبكرة في غضون شهرين. وحذر وزير المالية فرناندو تكسيرا من أن الأزمة السياسية ستشجع لشبونة على السعي نحو خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتأتي استقالة سوكراتس عشية قمة رئيسية للاتحاد الأوروبي يومي أمس واليوم لبحث سبل استعادة ثقة المستثمرين في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تزيد استقالة الحكومة من ضغوط السوق على البرتغال والدول الضعيفة اقتصاديا الأخرى في منطقة اليورو. وكانت الأحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة في البلاد أعلنت أنها سوف ترفض الإجراءات. من ناحية أخرى، ارتفع العائد على سندات البرتغال لأجل خمس سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 8.1% بينما هوى مؤشر بورصة لشبونة الرئيسي بنسبة 1.4% في منتصف التعاملات الصباحية. وقال زعيم التكتل الاشتراكي فرانسيسكو أسيس إنه لم يعد ممكنا فيما يبدو التوصل لاتفاق بشأن إجراءات التقشف.