تونس: القضاء ينظر في ملف «القناصة» ومنع الصلاة في الشوارع

بدأ القضاء التونسي في بحث ملف جرائم قتل المتظاهرين التونسيين التي تورط فيها ما أطلق عليهم اسم «القناصة» الذين برزوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. وقال مصدر قضائي في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الحكومية مساء امس الأول ان عدد القضايا المرتبطة بهذه الجرائم التي بدأت المحاكم التونسية النظر فيها بلغ 192 قضية لغاية الآن. وأوضح ان السلطات المعنية أوقفت العديد من أفراد الأمن المشتبه بضلوعهم في تلك الجرائم، كما أصدرت في شأن آخرين مذكرات جلب هي الآن بصدد التنفيذ. ولم يحدد المصدر القضائي التونسي عدد الموقوفين من رجال الأمن او الأجهزة التي ينتمون اليها واكتفى بالإشارة الى ان التحقيق متواصل لتحديد هوية بقية المعتدين. وكانت قضية «القناصة» أثيرت بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بالكشف عن هويتهم ومحاسبتهم. ويطالب أهالي القتلى الذين سقطوا أثناء تلك الاحتجاجات برصاص «القناصة» بضرورة تسليط الضوء على هذا الملف ومحاسبة كل من تورط في تلك الجرائم التي وقعت بالخصوص في محافظات القصرين وسيدي بوزيد. وقبل ذلك اعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان امس ان تأدية الصلاة في الشوارع باتت محظورة من الآن فصاعدا. وجاء في البيان ان وزارة الداخلية لن تسمح بعد اليوم باحتلال الشارع العام لاداء الصلاة خارج اماكن العبادة، مضيفا ان مثل هذه الظواهر والتصرفات غريبة عن المجتمع التونسي.