المالكي: متمسك بتنفيذ الإعدام في متهمي «الأنفال»

اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس ان الحكومة مصرة على ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين من مسؤولي النظام البائد في قضية حملة الانفال ضد الاكراد وفقا لما نص عليه الدستور. وقال المالكي في مؤتمر صحافي «نصر على ضرورة تطبيق القانون وان يسلم هؤلاء جميعا (المدانيون) الى القضاء كما اراد القضاء وحكم القضاء ولم نتراجع عن تسلمهم وتنفيذ الحكم كما ورد في القانون، اننا كلنا حريصون على القانون». واضاف المالكي ان «القانون يؤكد على التنفيذ بعد مرور شهر وقد مر الشهر ويجب التنفيذ»، مؤكدا ان «القانون لا يعطي هيئة الرئاسة او رئاسة مجلس النواب او الحكومة حق الغاء او تأجيل التنفيذ». الى ذلك اعلن المالكي انه منح وزراء جبهة التوافق العراقية مدة 10 أيام للعودة الى الحكومة قبل أن يستبدلهم بوزراء جدد. وأضاف ان زعماء عراقيين طلبوا منه منح وزراء التوافق فرصة أخيرة للعودة الى الحكومة والتريث قبل اتخاذ قرار باقالتهم لافتا الى أنه سيكون مضطرا بعد المهلة الجديدة الى توزير شخصيات سنية من محافظات الأنبار وديالى والموصل وصلاح الدين. وذكر أنه سيقدم هذا الأسبوع الى البرلمان العراقي مشروع تعيين وزيرين للتصويت عليه لملء وزارات شاغرة كانت تابعة للتيار الصدري والقائمة العراقية. على صعيد آخر كشف المالكي عن تقديمه توصية الى الدائرة القانونية في مجلس الوزراء تقضي باصدار عفو عن السجناء العراقيين باستثناء المتورطين بجرائم قتل والانتماء الى تنظيمات ارهابية. وأوضح أن العفو سيشمل السجناء في السجون العراقية والسجون التابعة للقوة متعددة الجنسيات في العراق، مشيرا الى أنه تم التنسيق مع الجانب الاميركي في هذا المجال. وتطرق رئيس الوزراء العراقي الى التحسن الأمني الملحوظ الذي تشهده بغداد والمدن العراقية قائلا: ان الهجمات الارهابية بالسيارات المفخخة والعبوات والأحزمة الناسفة انخفضت بنسبة 77% مثلما انحسرت ظاهرة الجثث المجهولة الى درجة كبيرة جدا فضلا عن عودة نحو 7000 عائلة مهجرة. وأثنى المالكي على دعم دول الجوار العراقي في هذا المجال من خلال ضبط الحدود أمام المتسللين والارهابيين وملاحقة العصابات الاجرامية. ولفت الى التطور في المجال الاقتصادي قائلا «تقدمنا في الاقتصاد من خلال ارتفاع انتاج النفط وتصديره فضلا عن انخفاض البطالة من 60% الى 20% وتحسن سعر صرف الدينار العراقي».الصفحة  في ملف ( PDF )