صنعاء ـ أ.ش.أ: دخل مجلس النواب اليمني أمس مرحلة ولاية جديدة تعتمد في شرعيتها علي الظروف الطارئة التي تمر بها الجمهورية اليمنية حاليا وليس على الانتخابات، وتمتد هذه المرحلة حتى انتهاء هذه الظروف الطارئة أو تنظيم انتخابات نيابية جديدة. فقد انتهت أمس الأول فترة تمديد صلاحية المجلس لسنتين وفقا لاتفاق فبراير 2009 بين المؤتمر الشعبي العام «الحزب الحاكم» وبين تحالف أحزاب اللقاء المشترك «المعارضة الرئيسية باليمن»، الذي قضي بأن يتم تمديد فترة صلاحية المجلس من 27 أبريل 2009 إلى 27 أبريل 2011.
وقد اتفق الجانبان حينئذ على أن يتم الحوار بينهما خلال هاتين السنتين حول إجراء تعديلات دستورية وقانونية تتعلق بتنظيم وإجراء الانتخابات النيابية التي كان من المقرر أن تتم أمس، وكذا تشكيل وآلية عمل اللجنة العامة للانتخابات، وهي أمور لم يتحقق منها أي شيء طوال السنتين. وبمرور السنتين الإضافيتين تصبح مدة الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب اليمني 8 سنوات، منها ست سنوات أصلية، وقد تعد أطول فترة دورة برلمانية لأي من المجالس النيابية على مستوى العالم.