المنامة ـ وكالات: أكدت هيئة شؤون الاعلام البحرينية ان محكمة السلامة الوطنية وفرت جميع الضمانات القضائية وشروط المحاكمة العادلة المنصفة وفقا للقوانين المعمول بها للمدانين بمقتل شرطيين بحرينيين الشهر الماضي.
وأضافت الهيئة في بيان صحافي أن المحكمة ملتزمة بتوفير تلك الضمانات وبما يتماشى مع معايير حقوق الانسان موضحة انه تم السماح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم منذ بدء المحاكمة في بداية الشهر الجاري.
وأعربت الهيئة عن استنكارها من قيام بعض وسائل الإعلام الأجنبية بوصف المدانين السبعة في قضية قتل الشرطيين بأنهم «متظاهرون» مؤكدة ان «تعمد بعض الوسائل الإعلامية وصف المجرمين بأنهم متظاهرون وإعطاءهم الصبغة السلمية وحقهم في التظاهر لا يمت إلى المصداقية والمهنية بصلة».
وأوضحت الهيئة أن جلسات المحاكمات حضرها عدد من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة وخارجها إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية وذوي المتهمين والمجني عليهم كما جرى توفير كل الضمانات لهم خلال فترة التوقيف.وجددت الهيئة استعدادها للتعاون مع مختلف وسائل الاعلام، داعية تلك الوسائل «الى الالتزام بالمهنية وعدم التلاعب في المصطلحات بغية التأثير على الرأي العام في العالم وتشويه صورة مملكة البحرين».
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمت الخميس الماضي على أربعة متهمين بحرينيين بمقتل شرطيين بالإعدام وثلاثة آخرين بالسجن المؤبد.في غضون ذلك، أدانت غرفة تجارة وصناعة البحرين التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون مملكة البحرين وعدم احترامها لاستقلاليتها.
واستنكرت الغرفة في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه «التصريحات والخطابات الإيرانية المتكررة التي تحمل كل عبارات البغض والتحريض الصادرة من كبار المسؤولين الرسميين الإيرانيين ضد مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالأخص الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي تجمعنا بهم أواصر قربى وتاريخ ومصير مشترك».
واعتبرت الغرفة «تلك التصريحات الداعية لإشاعة جو من الفوضى والتوتر وبث الشقاق بين أبناء الشعب الواحد وإشعال الفتن والقلاقل والتخريب، تصريحات غير مقبولة وتتنافى مع مبادئ احترام حسن الجوار والعلاقات السياسية والديبلوماسية القائمة بين الجمهورية الإيرانية والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وأنها تعتبر انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي».ودعت الغرفة جميع التجار وأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات البحرينية لمقاطعة البضائع والمنتجات ووقف التعامل مع التجار الإيرانيين سواء بالاستيراد أو التصدير، بالإضافة إلى المقاطعة المالية والبنكية من خلال عدم التعامل مع البنوك والشركات المالية الإيرانية».
وناشدت الغرفة البحرينية غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الاتحادات والغرف التجارية والصناعية في الدول العربية إلى التضامن معها وسرعة التحرك في إصدار دعوات مماثلة لمقاطعة التجار والبضائع الإيرانية والفعاليات والمعارض والتعاملات المالية، «تضامنا مع البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتعرض له بشكل متواصل وممنهج من تدخلات واستفزازات إيرانية سافرة في شؤونها الداخلية».
في سياق مواز اخترق قراصنة إيرانيون «هاكرز» الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان البحرينية وذلك في محاولة منهم للدخول لقاعدة البيانات الخاصة للمستحقين من الخدمات الإسكانية.
ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن وزارة الإسكان أن موقعها الإلكتروني الرسمي قد تم اختراقه من قبل مجهولين، إلا أن قاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات الإسكانية للمستحقين والمستفيدين من الخدمات الإسكانية لم يتم المساس بها.وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أن المسؤولين في قسم تقنية المعلومات بالوزارة يعملون على إزالة أسباب الاختراق وتصحيح الخلل الحادث بموقعها الإلكتروني.