Note: English translation is not 100% accurate
الإخوان يتهمون الحكومة بالخيانة لبيعها أراضي سيناء
17 نوفمبر 2007
المصدر : الانباء
علاء عبد الحميد
بدأت الأربعاء الماضي انشطة دورة برلمانية جديدة لمجلسي الشعب والشورى المصريين وبالرغم من إقرار وانتخاب د.فتحي سرور لرئاسة البرلمان والاستقرار على انتخاب وكيل المجلس من د.زينب رضوان للفئات، وعبدالعزيز مصطفى للعمال، إلا أن هناك صراعا دار حول تشكيل باقي اللجان بسبب وفاة وسجن عدد من رؤساء ووكلاء بعـــض اللجان الـ 19 بمجلس الشعب.
وفي تصريحـــــات خاصـــة لـ «شؤون مصرية» كشف د.مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، عن ملامح الأجندة التشريعية المقبلة ومنها إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب ومشروع قانون جديد لتطوير المحليات بما يفعل اللامركزية في الوحدات المحلية والمحافظات والأقاليم، ومساءلة الجهات التنفيذية عبر منحها صلاحيات وسلطات وأدوات رقابية جديدة وفقا للقانون الجديد، وأوضح د.شهاب أن انتخابات المحليات ستجرى في موعدها في ابريل المقبل وفقا للقانون الحالي، وكان قد تم تأجيلها قبل نحو عامين لإقرار القانون الجديد.
وأضاف د.شهاب أنه سيتم إقرار قانون جديد لحرية تداول المعلومات وتنظيم عملية توفير المعلومات والحصول عليها ومعاقبة من يخفيها وبما لا يضر بمصالح الأمن القومي، إضافة لقانون جديد للنقابات المهنية المعروف برقم 100 لسنة 93، والذي تم تعديله بما يسمح برفع الحراسة عن النقابات، بعد تخفيف قيود وشروط انعقاد الجمعية العمومية من 50% إلى الاكتفاء بشرط حضور 30% فقط، مع إمكانية انعقاد مؤتمرات فرعية في الأقاليم والمحافظات.
من ناحية أكد د.مفيد شهاب أن هيئة الأمانة العامة للحزب الوطني ستنعقد خلال أيام لبحث كيفية متابعة تنفيذ التكليفات والمهام التي أعلنت في ختام انشطة المؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم.
المثير أن عددا من القضايا مثل الدعم وإعادة توزيعه بالإضافة للتعديلات التي ذكرت سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة لحوار مجتمعي، إضافة لتعديلات القوانين المكملة للدستور، وهو ما ينبئ بأن مصر مقبلة أيضا على دورة برلمانية مثيرة.
على جانب آخر انفردت «شؤون مصرية» بأن تعديلات ما يسمى بالهيئة العليا كخطوة قبل نهائية على ما يسمى بالتوريث الدستوري بعد دمج المكتب السياسي للحزب والأمانة العامة في مكتب أو مستوى واحد بعنوان «الهيئة العليا» وضم جمال مبارك إليها وهو ما يؤكد أن هناك اتجاها لتسمية جمال مبارك كمرشح للحزب الوطني الحاكم، إضافة لإسناد رئاسة الحزب له في عام 2011، طبقا لتعديلات لائحة النظام الأساسي للحزب في مؤتمره الأخير. ومن المتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة عملية تمهيد للأجواء بهدف دفع جمال مبارك للإعلان عنه كمرشح لرئاسة مصر.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )