الأردن يطلق سراح 64 سلفياً ويبقي على اعتقال 82 بتهمة الإرهاب

عمان ـ وكالات: قالت مصادر قضائية إن المدعي العام بمحكمة أمن الدولة في الأردن قرر امس الاول إطلاق سراح 64 سلفيا، اعتقلوا بعد اشتباكات مع رجال الشرطة الشهر الماضي. ووصف محاميهم، موسى العبداللات الإفراج عنهم لعدم وجود أدلة بأنه «خطوة إيجابية» لكنه دعا إلى إطلاق سراح 82 سلفيا ما زالوا محتجزين لدى السلطات الأمنية، ومن بينهم قادة في التيار السلفي. وكان 146 سلفيا قد اعتقلوا بعد أن اتهمتهم السلطات بشن «هجوم متعمد» على الشرطة في مدينة الزرقاء في 15 أبريل بعد أن نظم مئات الأصوليين الإسلاميين مسيرة حاشدة عند مسجد هناك للضغط من أجل الإفراج عن السلفيين المسجونين. وقالت مديرية الأمن العام إن 83 من رجال الشرطة أصيبوا في الهجوم. ووفقا لبيان الاتهام، اتهم المشتبه بهم بالقيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى الفكر التكفيري الذي يصف مسلمين آخرين بأنهم ملحدون. في هذا الوقت طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة الأردنية بإعادة العلاقة مع حركة حماس وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. وقال مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب مراد العضايلة في تصريح امس ان توقيع المصالحة جاء «نتيجة طبيعية لثورات الشعوب العربية التي أطاحت بأنظمة حكم كانت تسيطر على القرار في المنطقة وتقدم المصالح الصهيونية على مصلحة الشعوب العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص». وطالب العضايلة حكومة معروف البخيت «بدعم هذه المصالحة والعمل على إنجاحها بما ينعكس على تحصين الأمن الوطني الأردني ويصب في صالح القضية الفلسطينية». ولفت الى ضرورة ان تعيد الحكومة النظر في سياستها الخارجية إزاء القوى الفلسطينية الى جهة بناء علاقة متوازنة مع كل الأطراف الفلسطينية دون محاباة لطرف على حساب آخر. وشدد العضايلة على ضرورة فتح الأبواب أمام القيادة السياسية لحركة حماس وقال «ينبغي ان تعود العلاقات الى سابق عهدها وان توجه الدعوة الى رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لزيارة الأردن تمهيدا لإعادة فتح مكاتب الحركة في عمان». يشار الى ان الحكومة الأردنية أغلقت مكاتب حماس على أراضيها في 1999 وأبعدت أربعة من قادتها يحملون الجنسية الأردنية منهم خالد مشعل، وبررت الحكومة الأردنية خطوتها بتدخل حماس في الشأن الداخلي الأردني.