صنعاء ـ وكالات: قال زعيم في المعارضة اليمنية امس إن زعماء المعارضة سيبحثون تعديلات مقترحة على خطة دول الخليج التي تهدف إلى إخراج الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من السلطة بعد حكم دام 33 عاما.
وأضاف زعيم المعارضة أن من بين التعديلات التي يقترحها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والتي نقلها ديبلوماسيون للمعارضة السماح للحزب الحاكم بتشكيل حكومة وحدة لفترة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات وسيغير أيضا ممثل المعارضة الذي سيوقع على الاتفاق. وقال زعيم للمعارضة «المعارضة تعقد حاليا اجتماعا في الساعات القليلة القادمة لبحث هذه الأفكار والرد عليها لكنها ربما تلتزم بمبدأ أن مبادرة الخليج لا يمكن تعديلها».
والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني موجود في صنعاء منذ يوم السبت الماضي في محاولة لإحياء الاتفاق الذي رعاه المجلس والذي انسحبت منه قطر وهي واحدة بين ستة أعضاء مستندة إلى تأزم الموقف وما قالت إنه افتقار إلى الحكمة.
وفي مدينة عدن بجنوب البلاد قال محتجون إن مسلحين في زي مدني أطلقوا النار في الهواء في مكان اعتصامهم في وقت مبكر امس في محاولة فيما يبدو لإخافة المتظاهرين وإخراجهم من المنطقة التي يعتصمون فيها منذ أشهر للمطالبة بالإطاحة بصالح على الفور. وقال سكان ومسعفون إن عدة أشخاص أصيبوا لكن لم يسقط أي قتلى. وسرعان ما عاد المحتجون الفارون والذين كان يلقي بعضهم حجارة على مهاجميهم إلى مكان الاعتصام بعد الاشتباكات.
وفي مكان آخر بالجنوب قال مسؤول محلي إن متشددين يشتبه في أنهم إسلاميون قتلوا بالرصاص جنديين وموظفا حكوميا بينما كانوا يستقلون سيارة نقل متجهة إلى نقطة تفتيش أمنية في مدينة المكلا بجنوب البلاد، وأصيب شخص رابع.
وقال سكان عدن امس إن مدينتهم أصيبت بحالة شلل تقريبا لكن السبب هذه المرة ليس أن المحتجين أغلقوا المباني الحكومية بل بسبب الحواجز التي وضعها الجيش حول المدينة لمنع الزحف إلى القصر الرئاسي.
الى ذلك، أعلن في صنعاء امس عن إشهار ائتلاف برلماني يمني جديد حدد هدفه في التسمية من أجل التغيير.
ويضم الائتلاف شخصيات برلمانية بارزة ونوعية من مختلف الكتل السياسية والمحافظات برئاسة د.عبدالباري دغيش النائب البارز في كتلة المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) الذي كان قد أعلن استقالته من المؤتمر مؤخرا.
ومن أهم أهداف الائتلاف البرلماني الجديد، الانحياز الكامل للشعب والتحرر من المرجعية الحزبية الضيقة، فيما يتشكل من كتلة الأحرار التي تشكلت بعد استقالة أكثر من 60 برلمانيا من أعضاء الحزب الحاكم، وكتلة أحزاب اللقاء المشترك المعارض، ومن المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية. وتضم كتلة المشترك والمستقلين أكثر من 75 عضوا في مجلس النواب اليمني، وإذا ما أضيفت لهما كتلة الأحرار يصبح عدد أعضاء الائتلاف الجديد 135 عضوا من أصل 301 عضو هم عدد أعضاء مجلس النواب.
ويرى المراقبون أن المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) قد يفقد الأغلبية في مجلس النواب اليمني، خاصة في ضوء ما يتردد من أنباء عن احتمالات قيام عدد آخر من أعضاء الحزب بتقديم استقالاتهم من عضويته والانضمام إلي الائتلاف الجديد احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد حاليا، حسب مصادر المعارضة اليمنية. وأكد الائتلاف الجديد ـ في بلاغ صحافي له امس ـ أن الانتماء إليه مفتوح ومطلوب أمام نواب المؤتمر أنفسهم (الحزب الحاكم)، وأن الائتلاف سيصعد من أدائه البرلماني في المرحلة المقبلة على أساس وطني داعم ومساند للتغيير.