شخصيات جزائرية تنتقد حوار السلطة: ربحاً للوقت ورفضاً للتغيير الحقيقي

     انتقدت شخصيات سياسية جزائرية كبيرة الحوار الذي تجريه الرئاسة الجزائرية مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بشأن الإصلاحات التي دعا إلى تطبيقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تماشيا مع موجة التغيير الحاصلة في المنطقة العربية والتي أطاحت بأنظمة راسخة وتوشك أن تطيح بأخرى.وقال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور المعارض لنظام الحكم في بيان نشر امس في تعليقه على الحوار الذي تجريه هيئة المشاورات السياسية بقيادة الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة(الغرفة العليا في البرلمان) «إن السلطة تتفادى الطريق الأقصر المؤدي إلى الشرعية، إنها تدير ظهرها لمطلب التغيير الذي رفعه الشعب».وأضاف بن بيتور في بيانه الذي أطلق عليه اسم «أصدقاء البيان من أجل جزائر جديدة» أن السلطة تعاطت مع مطلب التغيير بـ «وصفات قديمة ومستهلكة وتريد بذلك ربح الوقت وفي نفس الوقت مراقبة كل شيء بما فيه ما بقي من معارضة خضعت للتفجير». وقال «إنه لمن المؤسف أن نلاحظ مرة أخرى أن السلطة ترفض الاعتراف بفشلها ومحدوديتها والخطر الذي تمثله على الجزائر فبدل أن ترد إيجابيا على تحذيرات الشعب بإحداث تغييرات حقيقية من خلال برنامج للتغيير يجسد المبادئ والشروط المتفق عليها، ها هي تلجأ من جديد لردود فعل قديمة سعيا لإنقاذ موظفيها وزبائنها حتى لو أدى ذلك إلى التلاعب بمستقبل الجزائر بلجنة (هيئة التشاور) التي لا تملك أي هدف ولا سلطة».وأوضح أن السلطة «تبحث عن ربح الوقت عن طريق حلول ترقيعية أثبتت محدوديتها بعد الكارثة التي حلت بالبلاد منذ التسعينيات» معتبرا أن السلطة «ردت على ثورة المجتمع المطالبة بتغيير النظام بإحداث إصلاحات عقيمة يتم اجترارها منذ ثمانينيات القرن الماضي».كما اعتبر أن «السلطة تستغل على ما يبدو حكمة شعب قهرته سنوات الدم والفوضى فهي تتجه لا محالة إلى طريق لا مخرج له وتريد شراء سلم اجتماعي باستثمار أموال ريوع تدرها ثروات غير متجددة».وقال «إن السلطة فقدت مصداقيتها وقد انتهت صلاحيتها ولا تريد أن تسمع إلا صوتها بعد أن أفقدت أصوات المعارضة مصداقيتها حتى لو أدى ذلك إلى الوقوف ضد شعب بكامله يعبر يوميا عن رفضه اللنظام القائم».من جهته قال نائب رئيس جبهة التغيير الوطني «تحت التأسيس» المنشقة عن حركة مجتمع السلم «الإخوان المسلمين» وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة في ندوة سياسية عقدها أمس الأول إن قانون الأحزاب الحالي الذي وصفه بـ«قانون الضبط والربط...أنتج أزمة تمثيل سياسي وأغلق اللعبة السياسية من خلال رفض اعتماد الأحزاب بينما تحولت الأحزاب من جماهيرية وشعبية إلى نخبوية شبيهة بالإدارة، وأصبحت تستعين بغير المناضلين بسبب تراجع قناعة النضال وسط الشباب»، واعتبر مناصرة أن «الانتخابات المقبلة ستعري هذا الواقع». وقال إن تعاطي السلطة مع الأحزاب السياسية بموجب قانون الأحزاب الحالي مشوب بـ«نظرة تخوف» سببها «تجربة مريرة عرفتها البلاد» في إشارة إلى تخوف السلطة من عودة سيطرة الإسلاميين في الانتخابات بعدما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بالانتخابات التشريعية العام 1992 والتي ألغتها السلطة بدعم من الجيش بصورة مباشرة وحلت الحزب الفائز وفرضت قانون الطوارئ الذي لم يلغ إلا في إبريل 2011، ودعا مناصرة إلى إسناد منح الاعتماد للأحزاب السياسية الجديدة إلى لجنة محايدة ذات صبغة قضائية أو إلى المجلس الدستوري بدل وزارة الداخلية التي ترفض منذ العام 2000 اعتماد 40 حزبا جديدا.واعتبر مناصرة أن قانون الأحزاب الحالي الذي ربط ممارسة النشاط السياسي بالحصول على الترخيص «عطل إلى حد كبير التطور الديموقراطي في الجزائر».