الجزائر: الحذر يخيم على مشاورات الإصلاح بعد اتساع جبهة المقاطعين

الجزائر ـ وكالات: خيم الحذر على مسار مشاورات الإصلاح التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ويقودها رئيس مجلس الأمة (الشورى) عبد القادر بن صالح، وذلك بعد اعتذار رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي عن عدم تلبية دعوة وجهتها هيئة المشاورات حول الإصلاح. وذكرت صحيفة «الخير» الجزائرية الصادرة صباح امس أن مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أعلن أمس الاول في رسالة وجهها إلى هيئة المشاورات السياسية رفضه المشاركة في هذه المشاورات، لان الحزائر ـ حسب قوله - وصلت إلى مرحلة تستوجب التغيير الحقيقي بهدف إرساء دولة الحق والقانون. وقال بوشاشي في رسالته: «توافقونني الرأي بأن النظام السياسي الحالي قد وصل إلى مرحلة تاريخية تستلزم التغيير الحقيقي بهدف إرساء دولة القانون والمؤسسات الديموقراطية»، موضحا أن إدراك النظام لضرورات التغيير وإن كان متأخرا إلا أنه أحسن من التعنت واستمرار السير في الاتجاه المعاكس لمطالب وتطلعات الشعب. وأشار إلى أن الرابطة ترى أن الآلية المعتمدة للحوار لا يمكنها أن تحقق الإصلاح الذي ننشده كوطن ومواطنين، مؤكدا أنه كان يستوجب إشراك الجزائريين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية لوضع آلية المشاورات التي دخلت يومها السادس على التوالي. وأكد أن هيئة المشاورات لم تكن موضع بحث مسبق وأنها لا تملك أي صلاحيات تجعل ما ينبثق عنها يتحول إلى قرارات نافذة. وبإعلان بوشاشي رفضه المشاركة في المشاورات السياسية التي بدأت السبت الماضي يتزايد عدد الشخصيات المقاطعة بعد رفض كل من:حسين آيت أحمد رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية (المعارض)، وسعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية المعارض (علماني)، إضافة إلى أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق الذي أصدر أمس الاول بيانا برر فيه أسباب مقاطعته مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد محاولة لربح الوقت وأن هيئة بن صالح ما هي إلا علبة بريد ليس لها أي صلاحية. في هذا الوقت، كشف أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية الجزائرية للإنقاذ المنحلة الهاشمي سحنوني النقاب عن تلقيه مؤخرا إلى جانب الأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب عشرات الرسائل من مساجين إسلاميين تعهدوا فيها بعدم العودة مرة أخرى إلى العمل المسلح طالبين العفو من رئيس الجمهورية.