قادة بغداد يبحثون آخر تمديد للتحالف بصلاحيات أوسع للمالكي

بحث القادة السياسيون العراقيون خلال اجتماع للمجلس السياسي الأمني الأعلى الاتفاق على صيغة رسالة الى مجلس الامن لآخر تمديد لبقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق ولكن بصلاحيات أوسع لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بينما انهت امس جبهة التوافق السنية مقاطعتها لاجتماعات مجلس النواب محذرة من تسييس القضية، في حين قالت القوات الأميركية، إنها والقوات العراقية بدأت عملية عسكرية واسعة تشارك فيها 7 فرق مسلحة لمطاردة مسلحي تنظيم القاعدة في شمال البلاد. وترأس الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد اجتماعًا للمجلس السياسي للأمن الوطني بمشاركة ممثلي الرئاسات الثلاث والكتل السياسية الرئيسة في مجلس النواب وحضور المالكي ونائبي الرئيس عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي تم خلاله بحث الاوضاع السياسية والامنية في البلاد والخدمات العامة الضرورية. وقد ناقش الاجتماع مسألة تمديد فترة بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق ومضمون رسالة رسمية سترفع الى مجلس الامن الدولي أواخر الشهر الجاري بطلب التمديد هذا الذي سيكون الاخير من نوعه حيث ينتظر ان ينتهي وجود هذه القوات في العراق أواخر العام المقبل 2008. ومن المنتظر ان تختلف رسالة التمديد هذه عن سابقاتها حيث انها ستضع شروطًا من بينها توسيع صلاحيات المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في الموافقة والتنسيق بين القوات المتعددة الجنسيات التي تشكل القوات الاميركية عمودها الفقري والاخرى العراقية وخاصة فيما يتعلق بعمليات المداهمة للمناطق السكنية العراقية، وضرورة ابلاغ الجانب العراقي بالعمليات العسكرية الاميركية. جبهة التوافق الى ذلك عاد نواب جبهة التوافق العراقية السنية (44 نائبًا) الى اجتماعات مجلس النواب العراقي امس بعد قطيعة استمرت ثلاثة ايام اثر المشكلة التي اثارها العثور الخميس الماضي على سيارتين مفخختين في مكتب رئيسها عدنان الدليمي الذي اتهم السلطات بوضعه تحت الاقامة الجبرية بعد ذلك. وفي بيان اشادت جبهة التوافق بمواقف «جميع القوى والشخصيات السياسية الذين ساهموا في حل هذه المشكلة». واضافت «إنها تعلن إنهاء مقاطعتها لجلسات مجلس النواب وتؤكد حرصها على إبقاء الموضوع في إطاره القانوني البحت بما يؤمن الوصول إلى العدالة بعيداً عن الأغراض السياسية وتكرر تحذيرها من تسييس القضية والتعدي على الدستور وعلى حصانة أي عضو في مجلس النواب العراقي لان ذلك ستكون له تداعيات بالغة على العملية السياسية وعلى الأطراف التي تقف وراء التصعيد». «الحاصدة الحديدية»وفي السياق الامني بدأت القوة العسكرية «آيرن» - فرقة القوات المتعددة الجنسيات المسؤولة عن العمليات في شمال العراق - عملية أخرى تتضمن أربع فرق محاربة أميركية وثلاث فرق عراقية مختلفة وذلكفي جميع أنحاء المحافظات الشمالية العراقية. وقالت القوات الاميركية في بيان لها امس ان الهدف من عملية «الحاصدة الحديدية» هو الاستمرار في مطاردة القاعدة و توفير الظروف الملائمة لاستمرار جهود المصالحة في المحافظات الشمالية. وهذه العملية تأتي استكمالاً لأخرى سابقة بهدف تحسين مستوى الأمن في مناطق الشمال للتحضير لجهود المصالحة، حيث مهدت الطريق أمام تسجيل نحو ستة آلاف «مواطن محلي مشارك فيها» ولابد أن تحقق عملية «الحاصدة الحديدية» نتائج مماثلة في تحسين مستوى أمن سكان شمال العراق». وأوضحت القوات انه بناء على معلومات قدمها مواطنون محليون في شمال العراق تمكنت قوات الأمن العراقية وقوات التحالف من اكتشاف وتدمير عدة مخابئ للاسلحة كانت تحتوي على أكثر من 850 قذيفة هاون ذات أحجام مختلفة وعدة أنابيب لإطلاق الصواريخ، اضافة الى أكثر من سبعين صاروخًاتستعمل للهجوم على قوات التحالف وقوات الأمن العراقية أو يتم استعمال المواد المتفجرة بداخلها لصنع العبوات الناسفة. واحتوت المخابئ كذلك على عدة مواد متفجرة أخرى لصنع العبوات الناسفة، من بينها أكثر من 15 قالبا من مادةس 4 و30 قضيبا من مادة 30 TNT، و50 باوندا من مواد متفجرة مصنوعة محليا، و200 باوند قنابل تدريب صينية من نوع AH-3 وسلك، وجهاز توقيت، ودليل يشمل تعليمات حول كيفية تصنيع العبوات الناسفة اضافة لدزينة من القذائف المتفجرة التي تدخل موادها في صنع العبوات الناسفة التي تخترق المركبات المدرعة.الصفحة  في ملف ( PDF )