خامنئي يدعم نجاد ويدعو إلى وضع حد للأزمة السياسية في طهران

إيران تنفي ابرام أي صفقة مع شركات إسرائيليةأعرب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية اية الله علي خامنئي أمس عن دعمه لحكومة الرئيس محمود احمدي نجاد التي رأى ان «تشكيلتها جيدة ومناسبة»، داعيا الى وضع حد للازمة السياسية التي يشهدها المعسكر المحافظ (الحاكم) منذ شهر. وأعلن المرشد الأعلى بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي أثناء لقاء مع البرلمان «ان تشكيلة الهيئة التنفيذية جيدة ومناسبة، والحكومة تعمل». وفي اشارة الى الانتقادات الحادة التي وجهت الى الرئاسة والحكومة منذ شهر من جانب رجال دين محافظين يهيمنون على الحياة السياسية الايرانية وعلى المجلس، اكد اية الله علي خامنئي انه «يعرف نقاط الضعف والمشاكل» التي تطرح لكن «يتعين على الحكومة والبرلمان ان يتعاونا». وأضاف المرشد الأعلى أمام النواب «ان الصداقة والاعتدال في البلاد وفي علاقات البرلمان مع الحكومة هما ضرورة». وكان مسؤول إيراني كبير أعلن من جهة أخرى ان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد فكر في في الاستقالة أثناء الأزمة مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي بشأن إقالة وزير الاستخبارات، لكنه عدل عنها اخيرا. وقال محمد رضا باهونار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى (البرلمان) بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام امس «في لحظة ما بلغ الأمر مع الرئيس حد الاستقالة، لكنه توصل أخيرا الى خلاصة مفادها بان عليه مواصلة عمله». وانسحب احمدي نجاد من الحياة السياسية لعشرة أيام في نهاية ابريل احتجاجا على حق النقض الذي استخدمه اية الله علي خامنئي ضد إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، وأدى هذا التمرد الكبير الى أزمة سياسية خطيرة داخل معسكر المحافظين الحاكم في ايران، ذلك ان المتشددين من رجال الدين ينددون بانحراف الرئاسة ما يهدد النظام، ويطالب احمدي نجاد بالعودة «إلى الصراط المستقيم» في إطار الامتثال لرغبات المرشد الأعلى. وأوضح باهونار في هذا الصدد ان آية الله علي خامنئي «يرغب في ان تقوم الحكومة بعملها بهدوء وتنهي ولايتها بشكل طبيعي» في أغسطس 2013، ولا يمكن لاحمدي نجاد الترشح الى الانتخابات الرئاسية المتوقعة في يونيو 2013 ذلك ان الدستور يحظر على الرؤساء الترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين. واعتبر باهونار، المحافظ، الذي كثف الانتقادات في الأشهر الأخيرة ضد الرئيس احمدي نجاد، انه «ليس من مصلحة البلاد ان تضعف الحكومة»، لكنه أكد مجددا ان من «الضروري ان ينأى الرئيس بنفسه عن المجموعة المنحرفة»، في اشارة الى قسم من المقربين من الرئاسة وخصوصا اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب احمدي نجاد. ويرى المحافظون من رجال الدين الذين يعتبرون أنفسهم مقربين من المرشد، ان مشائي الذي يعتبر ليبراليا جدا وقوميا جدا ويتمتع بنفوذ كبير لدى الرئيس، يقف وراء الأزمة الحالية، ويطالبون بإقالته عبر تقديمهم ابرز مستشاري الرئيس على انه رئيس «لتيار منحرف» يرمي الى تقويض النظام الإسلامي. من جهة ثانية، حض باهونار الرئيس احمدي نجاد على تعيين مسؤول عن وزارة النفط في أسرع قت ممكن، وكان احمدي نجاد أعلن في 15 مايو قراره تولي حقيبة النفط مؤقتا بعد إقالة الوزير الذي كان يتولاها في إطار تعديل حكومي تضمن خصوصا دمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة. إلا ان مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون اعتبر في بداية الأسبوع ان الرئيس لا يمكنه ان يتولى شخصيا حقيبة وزارية ويتعين عليه بحسب الدستور ان يعين وزيرا بالوكالة، ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية عن باهونار قوله «ان على الرئيس ان يعين بسرعة مسؤولا على رأس وزارة النفط لان أي قرار يتخذ في الوقت الراهن (داخل الوزارة) هو غير قانوني وقد تتم ملاحقته». وانتقد المحافظون إقالة وزير النفط ووزيرين آخرين في إطار التعديل الحكومي. الى ذلك نفى مسؤول إيراني ان تكون ايران اشترت سفينة تجارية من شركة إسرائيلية كما قالت واشنطن، موضحا ان القانون الإيراني يمنع إبرام «اي صفقة» مع الدولة العبرية. وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية محمد نهونديان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام امس ان هذه المعلومات تشكل «لعبة جديدة» من جانب الغربيين، لان ايران «لا علاقة لها بالشركات او المسؤولين الإسرائيليين»، وذكر ان «التشريعات في بلادنا تمنع اي صفقة مع النظام الصهيوني او مع شركات مرتبطة به». وفرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على شركة «عوفر براذرز غروب» الإسرائيلية بتهمة بيع سفينة صهريج بقيمة 8.6 ملايين دولار الى الشركة الإيرانية «الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية لإيران» منتهكة بذلك الحظر الدولي على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل ونفت الشركة الإسرائيلية هذا الاتهام وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا، وكان اسم اسرائيل ورد ايضا في محاولة بيع غير مشروع لمروحيات اسرائيلية الى إيران عن طريق اسبانيا، أفشلتها السلطات الاسبانية هذا الأسبوع. واعتقلت الشرطة الإيرانية خمسة اسبان وثلاثة ايرانيين كانوا يستعدون لانجاز بيع ايران تسع مروحيات للنقل العسكري من طراز «بل-212» اشترتها شركة اسبانية من إسرائيل ويمنع بيع مروحيات لإيران بموجب عقوبات الأمم المتحدة.