عواصم ـ وكالات: دعا عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس عشية رفع حالة الطوارئ في المملكة، الى حوار وطني «من دون شروط مسبقة» للبحث في «الوضع الأمثل لمملكة البحرين»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وقال الملك في كلمة امام كبار الإعلاميين في البحرين «نوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لحوار للتوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة ليبدأ مع بداية شهر يوليو من هذا العام ليبادر الجميع بالاشتراك فيه بدورهم من خلال استشراف المستقبل واستخلاص المرئيات». وقال الملك ان الحوار هو «من اجل دفع عجلة الإصلاح لمزيد من التطور في جميع المجالات، والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم في السلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم». وذكر العاهل البحريني ان «مرئيات الحوار» سترفع له ليعرضها على المؤسسات الدستورية.
وأكد الملك حمد ان دعوته للحوار تأتي استكمالا لدعوة الحوار التي اطلقها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في منتصف 14 فبراير. وقال الملك في كلمة «ان ما مر بنا من احداث خلال الفترة الماضية يجب ألا نتوقف عنده إلا من اجل استخلاص الدروس والعبر فعجلة الاصلاح قد تحركت منذ بداية الاجماع التاريخي على ميثاق العمل الوطني (2001) الذي قرر من خلاله شعب البحرين الكريم الانتقال الى فصل جديد من تاريخه». وأكد ان «الاصلاح هو المشروع الذي لم ولن نحيد عنه».
وأضاف «من الذي لا يريد أداء حكوميا أكثر كفاءة؟ او تمثيلا تشريعيا أكثر فعالية؟ او جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني تعمل في إطار الوحدة الوطنية والتزام حكم القانون؟ من لا يريد ذلك فهو لا يؤمن بالتطور كما أنه لن يستطيع أن يوقف السير الطبيعي الصحيح لتقدم حياة الشعوب».
من جهتها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس ان القوات المسلحة للمملكة أكملت المهمة الموكلة اليها بنجاح في المحافظة على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين والمقيمين وانها نفذت واجباتها على أكمل وجه. وذكر بيان تلفزيوني للقيادة العامة بمناسبة رفع حالة السلامة الوطنية التي تنتهي غدا ان حفظ الأمن والنظام سيؤول الى قوات الأمن العام والحرس الوطني موضحة ان جميع التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة ستستمر من اجل الحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وحماية السلم الأهلي وسيادة القانون.
بدورها حذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية من كل أشكال الدعوات والنشاطات التي من شأنها المساس بالأمن والإضرار بالسلم الأهلي، مستنكرة ما صدر عن البعض مؤخرا من تصريحات تؤكد الإصرار بالمضي على النهج غير المسؤول الذي أسهم بشكل مباشر في ضرب الاستقرار وتهديد حياة الآمنين وسلامة المواطنين خلال الأحداث الماضية التي شهدتها المملكة.
من جهتها، نفت وزارة الداخلية البحرينية أمس ما أفادت به طبيبات شيعيات لوكالة فرانس برس حول تعرضهن للتعذيب خلال اعتقالهن بتهمة دعم المحتجين المناوئين للنظام في المملكة.
وقالت الوزارة في بيان ارسل بالبريد الالكتروني الى الوكالة ان «المزاعم والادعاءات التي ادلت بها طبيبات في تقرير وكالة فرانس برس ليست فقط من دون اي اساس، بل حاقدة»، واضاف البيان ان «السلطات البحرينية تؤكد ان اعلى معايير احترام حقوق الانسان يتم اتباعها في جميع مراكز التوقيف والاستجواب في البلاد». وذلك ردا على ما نقلته الوكالة عن طبيبات افرج عنهن مؤخرا أنهن تعرضن لتجاوزات وللتعذيب من قبل محققين في الاعتقال وبحسب البيان، فان «البحرين تعهدت بالتحرك بجدية ضد اي شكل من اشكال التعذيب او سوء المعاملة من قبل قوات الامن بحق موقوفين او من يخضعون للتحقيق».