بغداد ـ وكالات: أعلن وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية وإحالته إلى مجلس النواب، وذلك استنادا إلى أحكام الدستور العراقي.
وأوضح الدباغ في بيان امس أن الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصا من الحكومة العراقية على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يبرر له، وخاصة حزب البعث ورموزه.
واكد ان مشروع القانون يهدف الى منع عودة حزب البعث تحت اي مسمى الى السلطة او الحياة السياسية، كما يهدف الى منعه من ان يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.
وأشار الدباغ إلى أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات بعد نفاذ هذا القانون لكل من انتمى إلى حزب أو روج لأفكاره وآرائه بجميع الوسائل، وكذلك كل من أجبر أو هدد أي شخص للانتماء إليه وبمدة لا تزيد على 15 سنة إذا كان الفاعل من المنتمين إلى الحزب قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة. وقال «إنه سيعاقب بمدة لا تزيد على 5 سنوات كل من ساهم أو ساعد في نشر أفكار الحزب عبر وسائل الإعلام، وبمدة لا تزيد على 10 سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد أو روج له أو حرض على تبنى أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة».
وأضاف أنه سيعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الأفعال السابقة إذا كان من منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي، وكذلك يعاقب بالحبس كل من حرم مواطنا من حقوق مقرة له قانونا أو أعاق أو أخر إنجاز معاملاته الرسمية أو استخدم القوة لإجباره على ترك محل سكناه لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.