الأسلحة النووية لاتزال تشكل خطراً على العالم وأميركا مازالت تتصدر الإنفاق العسكري

حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره السنوي الصادر أمس من ان خطر الأسلحة النووية مازال يهدد العالم موضحا ان التخفيضات المعلنة لهذا النوع من الأسلحة عوض عنها تحديثها وتنويع الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية. وذكر تقرير المعهد انه من أصل ما يزيد على 20500 رأس نووية تملكها ثماني دول هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل، فان «ما يزيد على خمسة آلاف سلاح نووي نشرت وهي جاهزة للاستخدام، وألفان منها تبقى في حال تأهب متقدمة للعمليات». كما لفت المعهد الى ان الدول الخمس المعترف بها رسميا على انها قوى نووية والموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 1968 وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين «اما تنشر أنظمة أسلحة نووية جديدة، أو أعلنت نيتها في القيام بذلك». وقال مساعد مدير المعهد دانيال نورد لـ «فرانس برس» ان «الدول النووية تعمل على تحديث ترسانتها من الأسلحة النووية وتستثمر فيها. وبالتالي يبدو من غير المرجح أن تتم عملية نزع سلاح نووي فعلية في مستقبل منظور» رغم معاهدة ستارت الأميركية الروسية لخفض الترسانة النووية للبلدين. ورأى التقرير ان اتفاقات ستارت الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير لن تقود على ما يبدو الى «مفاوضات على المدى القريب حول تخفيضات جديدة للقوى النووية الروسية والأميركية». وبحسب تقديرات المعهد، فان عدد الرؤوس النووية في يناير 2011 بلغ 11 ألف رأس لدى روسيا بينها 2427 منشورة، و8500 لدى الولايات المتحدة بينها 2150 منشورة. وأعلنت الديبلوماسية الاميركية في مطلع يونيو ان واشنطن تملك 1800 رأس نووية منشورة وموسكو 1537 رأسا. وتنص معاهدة ستارت على تخفيض الحد الأقصى للرؤوس النووية المنشورة الى 1550 رأسا لكل من البلدين، مقابل 2200 رأس حاليا، ما يشكل بنظر المعهد «تخفيضات متواضعة». كما لفت التقرير الى ان الهند وباكستان اللتين تعتبران مع إسرائيل قوى نووية بحكم الأمر الواقع ولم توقعا على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، تواصلان انتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية. كما يعمل البلدان المتخاصمان على «زيادة قدراتهما على انتاج المواد الانشطارية للاستخدام العسكري». وقال نورد «انه المكان الوحيد في العالم الذي يجري فيه سباق حقيقي على السلاح النووي». وحذر من ان ما يزيد الوضع خطورة ان باكستان تنشط فيها «اطراف غير حكومية». وتساءل التقرير «ما الذي سيحصل ان فقدت باكستان السيطرة على قسم من ترسانتها النووية» في إشارة الى مخاطر الإرهاب الدولي. وأخيرا ذكر المعهد انه «من المعروف ان كوريا الشمالية انتجت ما يكفي من البلوتونيوم لصنع عدد ضئيل من الرؤوس النووية» غير انه لا يمكن التثبت مما اذا كانت تملك فعليا أسلحة نووية. ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام معهد دولي مستقل تموله الدولة السويدية بمستوى 50% ومقره في ستوكهولم وهو متخصص في النزاعات والأسلحة ومراقبتها ونزعها. من جهة أخرى، أعلن معهد ستوكهولم أن الولايات المتحدة لاتزال تتصدر قائمة دول العالم من حيث الإنفاق العسكري خلال عام 2010، حيث انها تنفق أكثر من ست مرات ما تنفقه الصين التي تحتل المرتبة الثانية. وأوضح المعهد أن الإنفاق العسكري العالمي خلال العام الماضي بلغ في الإجمالي 1.6 تريليون دولار أميركي بزيادة 1.3% مقارنة بعام 2009. ووفقا لتقديرات المعهد، فإن الإنفاق العسكري الأميركي خلال عام 2010 بلغ 43% من الإنفاق العالمي، بقيمة 698 مليار دولار. وذكر المعهد أن نسبة إنفاق الصين قدرت بنحو 7% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بقيمة بلغت نحو 112 مليار دولار في حين بلغت نسبة إنفاق فرنسا وبريطانيا وروسيا تقريبا نحو 4% من الإنفاق العالمي. وكانت اليابان وألمانيا والسعودية والهند وإيطاليا أيضا من بين أكبر عشر دول من حيث الإنفاق العسكري عالميا. وكان المعهد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة وروسيا تهيمنان معا على نحو نصف مبيعات الأسلحة في العالم ما بين عامي 2006 و2010. ووفقا لقاعدة البيانات العسكرية للمعهد فإن الولايات المتحدة استحوذت على نسبة 30% من صادرات الأسلحة على مستوى العالم خلال هذه الفترة، حيث أبرمت صفقات بيع أسلحة لنحو 75 دولة. وكانت كوريا الجنوبية وأستراليا والإمارات العربية المتحدة أكبر ثلاث دول مستوردة للأسلحة الأميركية. وبلغت نسبة مبيعات روسيا من الأسلحة 23%، وكانت المورد الرئيسي للهند والصين، وهما أكبر دولتين على مستوى العالم من حيث استيراد الأسلحة بين عامي 2006 و2010. وسجل إجمالي مبيعات الأسلحة لأكبر 100 شركة على مستوى العالم في هذا المجال ما يقدر بـ 400 مليار دولار خلال عام 2009. وكانت لوكهيد مارتن ومقرها الولايات المتحدة هي أكبر شركة لبيع أسلحة في العالم، تليها «بي ايه إي سيستمز» البريطانية. ومن بين الشركات الـ 100 الأكبر هناك 45 شركة أميركية، و33 في غرب أوروبا، بينما ذهبت معظم النسبة الباقية إلى شركات في روسيا واليابان وإسرائيل والهند وكوريا الجنوبية. ولم تشمل هذه التقديرات العملاق الآسيوي الصين. وأوضح المعهد في تقريره السنوي أنه كان هناك 15 صراعا كبيرا مسلحا في 2010، مقابل 13 في 2009. وسجل المعهد وجود 52 عملية لقوات حفظ السلام في أنحاء العالم خلال 2010، وهو أقل عدد لمثل هذه العمليات منذ عام 2002. وأشار إلى أن العسكريين يشكلون تقريبا تسعة لكل عشرة من الموظفين العاملين في مهمات حفظ السلام والبالغ عددهم 260 ألف موظف.