دعا نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قوى الاكثرية الى التحاور مع العماد ميشال عون مفوض المعارضة الجديد للحوار، وقال في ندوة له امس: اننا ننتظر استجابتكم العلنية.
وقال: ابدأوا بالحوار، انتدبوا منكم من يبدأ الحوار مع النائب العماد عون، مثلا النائب سعد الحريري ليبدأوا ببحث النقاط حتى يقربوا وجهات النظر حتى نصل الى الحل، وما نتفق عليه يحتاج الى ضمانات، والضمانات ليست معقدة، وفي جلسة الحوار يتم الاتفاق على الضمانات التي قد تكون باعلان رسمي امام الناس برعاية فرنسية او ما شابه، ان الاطراف اتفقوا على كذا وكذا، ليعلم الناس ماذا يجري.
واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله ان ازمة الثقة بين المعارضة وقوى الموالاة اتسعت ولن تُحل بسهولة وتحتاج الى إجراءات واتفاقات حقيقية حتى يمكن إعادتها مجددا والاتفاق بطريقة موضوعية.
وشكك قاسم في تصريحات له امس بدعوة الموالاة الى انجاز الانتخابات الرئاسية اولا على ان ينخرط الجميع بعد ذلك في شراكة وطنية.
ودعا الى ان يكون التوافق من ضمن سلة متكاملة تتضمن انتخابات رئاسية والنقاط المختلف عليها قبل اجراء الانتخاب، مشيرا الى ان هذه النقاط ليست محددة ومدونة على ورقة موجودة لدى زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون.
واكد انه لن يتم انتخاب رئيس جديد بمعزل عن السلة المتكاملة وما على الموالاة سوى التوجه نحو العماد عون لمناقشته في هذه النقاط مبديا ثقته بأنه يمكن الوصول خلال 24 ساعة الى حل متكامل يقوم على مبدأ الشراكة.
بري: فليفاوضوا عون
وكان رئيس المجلس نبيه بري اعلن ان المعارضة بكل اطيافها قررت تكليف العماد عون بالتفاهم السياسي مع الاكثرية، وان الكرة باتت في ملعب الطرف الآخر، مشيرا الى انه ابلغ الامر الى رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط.
ونقلت «الاخبار» عن بري قوله ان التفاوض مع سعد الحريري بات صعبا ومن الافضل البحث عن قنوات اخرى «وماداموا قد رفضوني فليتفاوضوا مع العماد عون، ومن جهتي سأحاول مع النائب وليد جنبلاط تحقيق اختراقات في الجدار القائم حاليا».
وكان العماد ميشال عون اعلن ان المعارضة كلفته باجراء المحادثات السياسية مع الموالاة للوصول الى تفاهم سياسي، مبديا استعداده للانفتاح على الجميع.
وقالت مصادر في المعارضة ان الاشارات الواردة من فريق 14 مارس لا تؤشر على قرب تحقيق تسوية، وان تخلي الرئيس نبيه بري عن مفاوضة الموالاة من خلال النائب سعد الحريري امر متوقع في ظل ما تعرض له رئيس المجلس من عملية خداع منظم وحملة تشهير.
الأكثرية تتهم
الاكثرية اعتبرت من جهتها وعبر بيان حاد اللهجة لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان بري فقد اهليته كمفاوض بعدما فقدها كرئيس لمجلس النواب.
واتهم مكاري، في بيانه، قوى 8 مارس ان هدفها الفعلي هو منع وصول العماد ميشال سليمان الى رئاسة الجمهورية عندما اطلق الرئيس بري مبادرته من بعلبك، اعلن انه مكلف بالفاوض باسم قوى 8 مارس، وبناء عليه كلفت قوى 14 مارس النائب سعد الحريري بالتتفاوض معه باسمها.
كما اتهم الرئيس بري باللجوء الى شروط تعجيزية في وجه المرشح نفسه اولا، وفي وجه نواب الامة، بمعادلة: اما تعديل وانتخاب غير دستوريين واما لا تعديل وبالتالي لا انتخاب، وعندما انكشفت هرطقة الرئيس بري الدستورية امام اللبنانيين جميعا وعلى لسان كبار القانونيين والدستوريين وعدد من حلفاء بري من الرئيس سليم الحص الى الرئيس عمر كرامي مرورا بفتحي يكن، لجأ الى ضرب استقرار التفاوض نفسه.
وتابع: في مرحلة اولى، حاول بري من جهة واحدة نزع تكليف 14 مارس للنائب سعد الحريري للتفاوض باسمها، فأجابته 14 مارس بأنها وحدها من يقرر من يفاوض باسمها، عندها لجأت قوى 8 مارس على لسان العماد عون الى نزع التكليف عن مفاوضها هي الرئيس بري وتكليف العماد عون مفاوضا مكانه، والنتيجة واحدة: قوى 8 مارس تمنع وصول العماد سليمان الى رئاسة الجمهورية.
هذا في الشكل، اما في الجوهر فقد تقدمت قوى 14 مارس بورقة واضحة وصريحة معلنة مباشرة عبر وسائل الاعلام وملخصها مباشر وواقعي وفوري وبسيط: تعديل الدستور، ثم انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
ورقة مستورة
اما قوى 8 مارس فتطالعنا بورقة مستورة وسرية للتفاوض، وهو ما يدفع الى التساؤل عن سبب السرية والتستر في مواجهة الشفافية والعلانية.
وما ينقله السفراء وتسربه وسائل الاعلام عن هذه الورقة هو محاولة اجهاض للرئاسة قبل بدئها ومحاولة نزع كل الصلاحيات عن الرئيس المسيحي قبل انتخابه، فصلاحية الرئيس المسيحي توقيع مرسوم تشكيل الحكومة وها هي 8 مارس تشترط تشكيل الحكومة وتوزيع مقاعدها قبل حتى تعديل الدستور، فما بالك عن الانتخاب؟ وحق الرئيس المسيحي، خصوصا اذا كان له ان يستعيد «الحقوق الضائعة» للمسيحيين، ان يتمثل بعدد من الوزراء في كل الحكومات، خاصة اولى حكومات عهده، فاذا بقوى 8 مارس تشترط حكومة 17 اكثرية، 13 معارضة لا ذكر لوزراء الرئيس المسيحي فيها ولا وجود له فيها.
وقال مكاري: ان شرط تشكيل الحكومة حتى قبل انتخاب الرئيس هو ضرب واضح وصريح للآلية الدستورية القاضية باجراء الرئيس استشارات نيابية ملزمة فور انتخابه، كما ان شرط التوافق على المجلس الدستوري قبل التعديل والانتخاب نسف للآلية الدستورية القاضية بتعيين الحكومة نصف اعضائه وانتخاب المجلس النيابي لنصفهم الآخر.
واضاف: انني اجزم ان اي قيادي في 14 مارس، سواء كان الرئيس امين الجميل او النائب سعد الحريري او النائب وليد جنبلاط او د.سمير جعجع على اتم الاستعداد للتفاوض مع اي مفاوض من 8 مارس على اساس الورقة الصريحة والشفافة والعلنية التي تقدمنا بها للبنانيين جميعا، وفيها بند واحد: تعديل الدستور وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
الصفحة في ملف ( pdf )