المعارضة الجزائرية توقف مسيرات السبت مؤقتاً لزيادة حشد المتظاهرين

صدرت عن منشورات سيديا مؤخرا الطبعة الجزائرية ـ بالفرنسية ـ لكتاب «فرانسوا متيران وحرب الجزائر» للمؤلفين بنيامين ستورا وفرانسوا مايلي. ويكشف الكتاب أن متيران لعب دورا سلبيا خلال حرب التحرير الجزائرية، حين شغل منصب حافظ الأختام بين عامي 1956 و1957، حيث اتخذ قرار إعدام خمسة وأربعين مناضلا جزائريا، ورفض النظر حتى في الطعون المقدمة من قبل 80% من المحكوم عليهم بالإعدام. ويحاول الكتاب إعادة النظر في الدور الذي لعبه اليسار الفرنسي في حرب التحرير الجزائرية، فيما يبرز الدور السلبي الذي لعبه متيران خلال الحرب، حين شغل منصب حافظ الاختام وزير العدل في حكومة جي موليه، وهي نفس الفترة التي وقع فيها اغتيال الشهيد العربي بن مهيدي من قبل العقيد أوساريس، وفق الاعتراف الذي ورد في مذكراته. ويرصد الكتاب أن ميتران كان لديه «نوع من الاحتقار تجاه الوطنيين الجزائريين»، وقد تصرف متيران وفق هذه الطريقة، حسب المؤلفين، حتى يظهر أنصار الخيار المسلح في صورة أقلية لا تمثل الشعب الجزائري، وشأنه شأن جي موليه، كان يؤمن بحل ربع الساعة الأخير، القاضي بسحق القلة القليلة من الوطنيين المسلحين. وينتهي المؤلفان إلى أن ميتران لم يكن يعرف المجتمع الجزائري، وذلك مكمن خطؤه. ولم يكن يعلم أن الحس الوطني الجزائري كان يشهد لحظة صعود قوية. في سياق آخر، قررت المعارضة الجزائرية المنضوية ضمن ما يعرف باسم «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديموقراطية» وقف الاحتجاجات التي تنظمها كل يوم سبت اعتبارا من أمس بصفة مؤقتة من أجل ما وصفته بتفعيل أرضيتها في الشارع الجزائري. وذكر بيان صادر عن حركة «التنسيقية» نشرته صحيفة «الخبر» الجزائرية الصادرة أمس أنها استطاعت خلال المسيرات الـ 18 التي نظمتها منذ يوم 21 يناير الماضي وحتى يوم 18 الجاري كسر «حاجز الخوف»، وأصبح بإمكان الجزائريين التعبير عن مطالبهم في الوقت الذي سخرت فيه الدولة قوات الأمن بكثافة لمنع احتجاجاتها بالرغم من قرار رفع حالة الطوارئ منذ شهر فبراير الماضي. وأضاف البيان أنه رغم العراقيل والتضييق إلا أن ذلك لم يمنع الطلبة والنساء والبرلمانيين من الالتحاق بالساحات التي كانت تحتضن الاحتجاجات، داعيا إلى الحفاظ على المكاسب التي حققت خلال الفترة الماضية من عمل الحركة وتدعيمها. وجددت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديموقراطية جناح الأحزاب انتقادها للإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة يوم 15 أبريل الماضي، كما استغربت عدم اعتراف الحكومة بوجود أزمة في الجزائر وقولها إن هناك احتجاجات اجتماعية وليست أزمة سياسية ورغم ذلك أعلن بوتفليقة عن إصلاحات سياسية معمقة.