الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءات مواجهة الهجرة

وافق الاتحاد الأوروبي امس على سياسة متشددة جدا حيال المهاجرين في فضاء شنغن تتيح امكانية اعادة العمل بالحدود الوطنية وسياسة لجوء انتقائية، وذك خصوصا تحت تأثير النفوذ المتزايد للأحزاب الشعبية. وكل هذه التدابير التي اقرها قادة بلدان الاتحاد الاوروبي خلال قمة في بروكسل، كانت تطالب بها فرنسا لمكافحة الهجرة السرية بعد التوترات مع ايطاليا الناجمة عن تدفق مهاجرين اتوا من تونس. واكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تصريح صحافي ان «ذلك لا يشكل اعادة نظر في مبدأ حرية تنقل» المواطنين في فضاء شنغن، بل «يتيح مراقبة حرية التنقل هذه». من جهته، اشار رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني الى ان الهدف من هذه السياسة «تحسين شنغن وجعلها اكثر تطابقا مع مطالب المواطنين». والعنصر المثير للخلاف هو امكانية اعادة عمليات المراقبة على الحدود الوطنية لبلدان فضاء شنغن، عندما تعجز دولة عن مراقبة جزء من حدودها الخارجية اذا ما شكل تزايد الهجرة ضغطا «قويا وغير متوقع». ويشدد الإعلان المشترك لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على «طابعها الاستثنائي» ويشترط للاستعانة بها قيام «وضع حرج فعلا» مع تحديد مدة هذه الاجراءات وينص على تقويم مشترك لأسبابها وأسسها وطلب من المفوضية الاوروبية اعداد المعايير لتطبيق هذا الإجراء الوقائي. وقال الرئيس الفرنسي ان «التحليل يبقى على مستوى الاتحاد، لكن القرار وطني لاعادة المراقبة على الحدود»، مشيرا الى الصعوبات التي يتعين تجاوزها اذا كان قرار اعادة الحدود الوطنية سيتخذ بالإجماع او بالأكثرية الموصوفة. والهدف هو منع الحكومات من اتخاذ تدابير من جانب واحد كما حاول ان يفعل الدنماركيون. لكن المطلب الفرنسي اثار بعض الاستياء، فهو يكشف في الواقع انعدام الثقة حيال اليونان وايطاليا وبلغاريا ورومانيا لجهة قدراتها على تأمين مراقبة الحدود المشتركة للاتحاد الاوروبي مع تركيا وبلدان شمال افريقيا. وأعربت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الاوروبية المسؤولة عن اللجوء والهجرة عن قلقها من مخاطر الانحراف الأمني الذي تمليه أحزاب اليمين المتطرف والحركات الشعبية التي يزداد تأثيرها في الاتحاد الاوروبي.