أنقرة ـ كونا: عقد البرلمان التركي المنتخب أمس اولى جلساته لاداء القسم الدستوري وانتخاب رئيس للمجلس وسط مقاطعة من نواب المعارضة والاكراد احتجاجا على عدم الافراج عن زملاء لهم محتجزين على ذمة قضايا.
ورفض نواب حزب الشعب الجمهوري (اكبر احزاب المعارضة) وعددهم 135 نائبا اداء القسم الدستوري في الجلسة الافتتاحية التي ترأسها احد اعضاء هذا الحزب بصفته اكبر الاعضاء سنا في حين قاطع الجلسة 35 نائبا يمثلون الاكراد.
جاء هذا بسبب رفض طلبات الافراج عن نائبين متهمين في قضية التآمر للاطاحة بالحكومة فازا في الانتخابات التشريعية عن حزب الشعب وكذلك عن ستة اكراد مستقلين فازوا في هذه الانتخابات ايضا برغم اعتقالهم على ذمة قضايا امنية.
وأدى القسم الدستوري نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يحوز غالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي اجريت في الـ 12 من الشهر الجاري كما اداه نواب حزب الحركة القومية (يميني ـ متشدد). وقال رئيس السن نائب حزب الشعب الجمهوري اوكتاي ايكسي في كلمة جلسة الافتتاح انه «لاول مرة في تاريخ تركيا ينعقد البرلمان وسط مقاطعة نيابية واستمرار احتجاز ثمانية نواب على ذمة قضايا منظورة امام المحاكم».
واعرب ايكسي عن الاسف من ألا يمكن هؤلاء النواب من حضور جلسة اداء القسم معتبرا هذا الوضع مسيئا للديموقراطية والبرلمان التركي.
ودعا الى تصحيح هذا الوضع «لكي تكون تركيا نموذجا يحتذى به في الدول المجاورة بوصفها الدولة المسلمة الوحيدة التي تطبق الديموقراطية على الشكل الصحيح» ورأى ان الفضل في الحفاظ على الديموقراطية في البلاد يعود الى النظام العلماني المطبق في الدولة. ويمتلك الحزب الحاكم بزعامة رجب طيب اردوغان 326 مقعدا من اصل 550 مقعدا بينما يمتلك حزب الحركة القومي بزعامة دولت بهشلي 53 مقعدا.
ومن المقرر ان يواصل البرلمان عقد جلساته لانتخاب رئيس له واختيار اللجان الدائمة والمؤقتة وبانتظار تكليف رئيس الجمهورية عبدالله غول رئيس حزب الغالبية بتشكيل حكومة جديدة كما تقتضي الاعراف الدستورية. حيث من المؤكد ان غول سيكلف اردوغان بتشكيل الحكومة على ان تعرض هذه الحكومة برنامجها على البرلمان للتصويت عليه ومنحها الثقة بحسب الاصول الدستورية.