حكومة السنيورة أقرت مشروع قانون لتعديل الدستور

بيروت - عمر حبنجر شهد لبنان في بداية الاسبوع الاخير من هذه السنة اصدار الحكومة مشروع قانون لتعديل الدستور واقتراحها فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسينهيه بجلسة نيابية انتخابية تحمل الرقم 11 ولا يؤمل منها خير كسابقاتها. وزير الاعلام غازي العريضي قال ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة استهل الجلسة امس بالاشارة الى تعقيدات الوضع السياسي في البلاد والحرص على ايجاد المخارج، مشيرا الى فكرة تعديل المادة 49 من الدستور. وقال السنيورة في كلمته: صحيح ان الدستور اللبناني اولى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة في حالة فراغ سدة الرئاسة، لكن هذا التكليف جاء من المشرع لحفظ المؤسسات والبلاد في حالة الفراغ ولضمان استمرار عمل السلطات الدستورية، لكننا وبسبب خطورة وحرج الاوضاع الراهنة على المستوى الوطني كان موقفنا ومنذ دخولنا في حالة الفراغ الرئاسي واضحا وقاطعا في هذا المجال، وهو العمل بجد وتصميم على الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن، وعلى ذلك فقد اتجه التفكير لترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان الى منصب الرئاسة الاولى، وذلك كخطوة كبيرة من قبل قوى 14 مارس باتجاه باقي الاخوان في الوطن، وبما يؤدي الى تعزيز فرص الوفاق بين اللبنانيين، وقد تم ذلك استنادا الى ما يتمتع به العماد سليمان من خصال وطنية، وحرصه على التوازن والحيادية في التعاطي مع الاطراف جميعا بما يحقق التوازن والوئام الوطني. واضاف: نود ان نؤكد في هذا المجال انه ومنذ ان خلت رئاسة الجمهورية تمسكت هذه الحكومة بحرصها الدائم على التقيد الصارم بأحكام الدستور، وهي لذلك تمارس هذه الصلاحيات التي اناطها بها الدستور، بما فيها القيام بجميع اعمال رئيس الجمهورية وذلك بمسؤولية كبيرة وعينها على مصلحة الوطن العليا، وهمها الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. والحكومة في كل ذلك، بالامس واليوم، تقوم بواجبها ولا تريد الا السهر على تسيير اعمال الدولة، ولن يثنيها عن ارادتها هذا تهويل اوتذرع، والذي لعله وجه آخر من وجوه العرقلة والحؤول دون تحقيق سريع لتسوية مشرفة تسهم في اخراج البلاد من حال التناحر الحاضرة. التعديل والأسباب الموجبةوبعد النقاش، قرر مجلس الوزراء بصفته ممارسا لصلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة الموافقة على اقتراح التعديل الدستوري التالي: خلافا لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 49، يجوز ولمرة واحدة، انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة وموظفي الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام. ويعمل بهذا التعديل الدستوري فور نشره على باب مجلس الوزراء. وعلل مجلس الوزراء الاسباب الموجبة للتعديل بالقول: بما ان الوضع السياسي الذي تمر به البلاد وما نتج عنه من حالة فراغ في سدة الرئاسة يستوجب من السلطات والمؤسسات المسؤولة اتخاذ ما تقتضيه من قرارات تسهم في اخراج لبنان من ازمته، خاصة اذا توافرت العناصر التي تسمح بالاستفادة من الطاقات الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن والمواطنين، لذلك تتقدم الحكومة من المجلس النيابي بمشروع القانون الدستوري، راجية اقراره. الدورة الاستثنائيةكما قرر المجلس بصفته المذكورة وبالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/1 المقبل ويختتم في 12/3 المقبل. وحدد برنامج عمل هذه الدورة بما يلي: - مشروع القانون الدستوري باضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور. - مشاريع موازنة الاعوام 2006 و2007 و2008. - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب او التي ستحال اليه وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها. العريضيوردا على سؤال، اوضح الوزير العريضي: ان الموالاة لم ترفض الحوار، وهي حاورت رئيس المجلس نبيه بري اكثر من مرة عندما كان مفوضا من المعارضة، لكن ثمة من داخل المعارضة من اطلق النار على مبادرته، ومن عقد طريقه، وسحب التفويض منه في المرات الاولى والثانية والثالثة قبل ان تقول الموالاة اي كلمة، وقال العريضي ان موقف الاكثرية ليس الاعتراض على حوار مع هذا او ذاك، فالموضوع هو نقاش حول ماذا اذا عدنا الى مبادرة الرئيس بري وما هذه المبادرة؟ واضاف: مبادرة بري في بعلبك قامت على اساس ان نتفق على شخص رئيس الجمهورية، وعندما اتفقنا على شخص الرئيس فوجئنا بسلسلة من المطالب السياسية. واكد انه لا بد من الاسراع في انتخاب العماد سليمان وازالة كل العوائق والدخول في العملية الدستورية لتشكيل حكومة واطلاق حوار وطني واسع، متوقعا امكانية اتفاق سياسي كبير في حال سلوك هذا الطريق بين اللبنانيين لوضع حد للازمة اللبنانية الخطيرة القائمة. حملة استباقية للمعارضةوكانت المعارضة قد استبقت جلسة مجلس الوزراء بحملة عنيفة اعتبرت ان اي قرار تتخذه الحكومة غير شرعي وغير دستوري، واعلن بري دعمه هذا الموقف من جانب المعارضة، خصوصا ما يتعلق بمشروع قانون تعديل الدستور الذي سيرفض تسلمه، علما ان الحكومة تطمح من خلال اقرار مشروع التعديل هذا الى اظهار حقيقة المعرقلين للاستحقاق الرئاسي. بري: لسنا بحاجة للتعديلوقال بري لجريدة «الديار»: اذا ارادوا انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية، فنحن لسنا بحاجة الى تعديل الدستور، لأن المادة 74 واضحة، وهي تجيز انتخاب رئيس فور شغور الموقع. واضاف: لذلك اذا قبلوا بالتوافق على اساس ورقة التفاهم مع العماد عون فنحن جاهزون للاتفاق، اما اذا بقيت الامور على حالها فسنظل ندعو الى جلسات متتالية حتى يتم الاتفاق وتنتهي الازمة.الصفحة  في ملف ( PDF )