المعارضة تدرس الرد على المقررات الأخيرة لحكومة السنيورة

بيروت - عمر حبنجر وسط الصخب الذي احدثته مقررات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة امس الاول ورفض المعارضة لهذه المقررات بحجة عدم شرعية مجلس الوزراء بعد استقالة وزرائها منه، تبدو الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس لبنان والمقررة يوم السبت المقبل في وضعية التلاشي والتأجيل، وفي معلومات «الأنباء» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه لاعلان التأجيل قبل الموعد حتى لا يتجشم النواب عناء النزول الى البرلمان، ويقع ما لا تحمد عقباه فيما بينهم في ظل التشنج السياسي والاعلامي القائم. قيادات المعارضة اطلقت النفير لحملة سياسية مضادة لمقرارات الحكومة التي اقترحت على المجلس مشروع قانون لتعديل الدستور لاجل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية واقتراح فتح دورة استثنائية للمجلس تمتد حتى اول العام المقبل وتنتهي قبل بداية العقد المقبل في منتصف مارس. واعتبرت قوى المعارضة، خاصة حزب الله، ان ما قررته الحكومة يعكس التزامها المطلق بتعليمات الادارة الاميركية، وقد جاء اصرارها على «مصادرة» صلاحيات رئيس الجمهورية والانتهاك المتجدد للجمهورية، الامر الذي رأى فيه الرئيس بري تصعيدا كان يحذر منه، متهما السنيورة بالعمل على تصعيد الفراغ والاستيلاء على كل الصلاحيات محاولا الاستفادة من الموقف الاميركي، وقال ان الاكثرية تريد احداث فتنة بين المعارضة والعماد سليمان. بدوره، قال العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والاصلاح لصحيفة «الاخبار»: المعارضة لن تبقى مكتوفة الايدي، وسيكون لها موقفها الواضح والعملي، خصوصا ان هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات تلقاها فريق السلطة. واضاف: على ما يبدو فإن من يقف وراءهم قرر انهاء ترشيح قائد الجيش، لأن ما حصل يعد ضربة له، عدا عن انهم يريدون تعطيل الحوار لا الاتفاق. حزب اللهالوزير المستقيل محمد فنيش رأى ان مشروع قانون تعديل الدستور الذي اقرته الحكومة محاولة للقضاء على اي بارقة امل في امكان الوصول الى التوافق. بدوره، قال المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ان خطوة الحكومة ستقابل برد من قبل المعارضة التي تتدارس الخطوات التي ستتخذ، متهما الحكومة بالرقص على النغم الاميركي، وان هناك امر عمليات رسمه لها المسؤولان الاميركيان ديفيد وولش واليوت ابرامز وهي تسير عليه. عون وصف خطوة السنيورة بأنها من الخطايا الكبيرة والمميتة رغم انها فعل اشبه بضربة السيف في الماء، علما ان نهاية هذه الحكومة لن تكون سعيدة كما قال. النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة وصف ما جرى في مجلس الوزراء بالمسرحية الفلوكلورية التي لا قيمة لها، ولن يترتب عليها اي شيء. وقال: انهم يحاولون القول انهم شرعيون وان العمل بموجب صلاحيات رئيس الجمهورية حق دستوري، انهم يريدون حشر رئيس مجلس النواب بالدعوة الى تعديل الدستور الذي لا يحتاج الى تعديل. من جهته، النائب علي خريس (امل) حمل مباشرة على رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري، داعيا اياه لـ «الخروج من هذه اللعبة». الحكومة تدافع عن قراراتهالكن وزير التربية اللبناني د.خالد قباني، هو خبير قانوني دافع عن موقف الحكومة، قال: ما قامت به الحكومة هو واجب دستوري ووطني، فضلا عن ان العقد العادي لمجلس النواب سينتهي بعد ايام، وبالتالي لن يعود مجلس النواب او بعض اعضائه قادرين على اخذ المبادرة بتقديم اقتراح قانون بالتعديل، لأن التعديل ووفقا للمادة 77 يجب ان يتم في عقد عادي، والعقد العادي ينتهي في 31 الجاري، اي في نهاية هذا الشهر، وهذا ما حمل الحكومة على استعجال تحضير التعديل الدستوري، لأن الحكومة لا تطمح بوضع يدها على صلاحيات الرئيس، انما تريد اليوم قبل الغد تسليم الامانة. بدوره، شكر النائب انطوان زهرا (القوات اللبنانية) الحكومة على جهودها للقيام بكل ما يتيحه الدستور في سبيل تأمين انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية، متجاوبة مع مطلب الاكثرية البرلمانية. وغمز زهرا من قناة العماد عون دون ان يسميه حين قال: نود ان نشير الى ان الحريص على مصالح المسيحيين لا يستسهل ولا يقبل الفراغ في سدة الرئاسة الاولى المعتبرة حكما بين المؤسسات في لبنان، كما ان الحريص على الرئاسة والرئيس لا يسعى الى تكبيله بالشروط ونزع الصلاحيات، ولا يمني الناس بامكان انتخابه بطرق غير دستورية، والذي يفعل كل هذا او يغطيه، انما يتآمر على الموقع المسيحي الاول والبلية ان يبادر الى التباكي على صلاحيات الرئيس بعد مساهمته في اقفال المجلس النيابي لثلاثة عشر شهرا، وفي تعطيل عمل الحكومة وشلها.الصفحة  في ملف ( PDF )