عواصم - أيمن صقر
بالتزامن مع إعلان الأجهزة الأمنية المصرية تدميرها نفقين أرضيين على الحدود الدولية برفح بين مصر وفلسطين واغلاق فتحتيهما من الجانب المصري - رفضت الخارجية المصرية تصريحات وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني بشأن التعامل المصري مع مشكلة الأنفاق عبر الحدود مع قطاع غزة شكلا وموضوعا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية: انه من المفهوم أن هناك تجاذبات داخلية تؤدي بالوزيرة ليفني الى اتخاذ مثل تلك المواقف، مضيفا انه بات واضحا أن هذا النهج ليس بعيدا عما تم تدبيره في الكونغرس الأميركي بشأن تعليق مبلغ من برنامج المساعدات الأميركية وربطه بشروط تتعلق بما يطلق عليه «الأداء المصري في موضوع الانفاق».
وذكر أنه «سيكون بالتأكيد من الأفضل للوزيرة الاسرائيلية أن تركز اهتمامها على الجهد التفاوضي مع الجانب الفلسطيني المنوط بها، بدلا من أن تلقي الكلام جزافا في موضوعات لا يصح لها أن تتناولها دون دراية كافية».
وكانت مصادر أمنية مصرية قد أكدت أن النفق الأول تم اكتشافه بمنطقة «كندا» بالقرب من بوابة صلاح الدين الحدودية حيث كانت له فتحة تهوية من الجانب المصري، الا أنه لم يتم ضبط أحد أو شيء آخر به.
وأضافت المصادر أنه تم اكتشاف النفق الثاني بالقرب من النفق الأول وفي نفس المنطقة، والذي كان خاليا ولم يعثر به أيضا على أي شيء ولم يضبط به أحد وتم اخطار الجهات المعنية التي قامت باغلاق فتحتي النفقين وتدميرهما من الجانب المصري، وجار استكمال تمشيط المنطقة للبحث عن أنفاق أخرى أو التوصل الى متهمين فيها.
وجاءت تلك التصريحات ردا على وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني التي اعتبرت أن أداء القاهرة رديء فيما يتعلق بمحاولة وقف تهريب السلاح الى قطاع غزة، محذرة من تداعيات ذلك على المنطقة.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان اسرائيل أرسلت تسجيلا مصورا الى واشنطن يظهر قوات الأمن المصرية تساعد متشددي حماس على تهريب السلاح عبر الحدود.
غير أن صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية ذكرت أمس أن مصر اشترت نظاما يسمح برصد أنفاق جرى شقها تحت حدودها مع قطاع غزة وتستخدم لتهريب الأسلحة.
وقالت الصحيفة ان مصر اشترت هذا النظام بملايين الدولارات من شركة أميركية وذلك من أموال المساعدات السنوية التي تقدمها لها الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري كبير اشترط عدم كشف هويته، قوله «من مصلحتنا أن نوقف التهريب» عبر الأنفاق تحت الحدود مع قطاع غزة.
وأضاف هذا المسؤول «لا يهمنا أن نرى مجموعة مسلمة متشددة على علاقة مع الاخوان المسلمين في مصر، تعزز مواقعها على طول حدودنا»، في اشارة الى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف يونيو.
وقال هذا المسؤول المصري أيضا «ان ذلك التهريب يضر بالعلاقات بين مصر واسرائيل ويعرقل جهودنا الرامية الى تعزيزها».
ويأتي ما تكشف عنه «جيروزاليم بوست» قبيل مباحثات وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك اليوم في شرم الشيخ مع الرئيس المصري حسني مبارك ومع نظيره محمد حسين طنطاوي ورئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان.
وأعلن أحد المقربين من رئيس الوزراء الاسبق لوكالة فرانس برس أن باراك «ينوي أن يثير مجددا مسألة تهريب السلاح» الى قطاع غزة من سيناء المصرية.
وقد رفضت اسرائيل حتى الآن فكرة قيام مصر بنشر وحدة اضافية من حرس الحدود في محاولة لوقف تهريب الأسلحة الى قطاع غزة.
وصرح مسؤول اسرائيلي كبير رفض كشف هويته للاذاعة الاسرائيلية العامة امس الثلاثاء «يمكن زيادة عناصر حرس الحدود المصريين المنتشرين على طول قطاع غزة. المشكلة لا تكمن في ذلك، وانما على مستوى فعاليتهم والتوجيهات المعطاة لهم».
الصفحة في ملف ( pdf )