العراق يعدم خمسة من أزلام صدام بينهم أخواه وطبان وسبعاوي خلال شهر

أعلنت وزارة العدل العراقية أمس أنه سيتم إعدام خمسة من رموز النظام العراقي البائد من بينهم أخوان غير شقيقين للمقبور صدام حسين وذلك في غضون شهر. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي لوكالة «فرانس برس» ان «حكم الإعدام سينفذ بحق خمسة من مسؤولي النظام البائد بينهم اخوان غير شقيقين للمقبور صدام حسين في غضون شهر بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الحكم خلال خمسة أيام». وبحسب السعدي، فان الخمسة مسؤولين هم وطبان إبراهيم الحسن، وسبعاوي إبراهيم الحسن (اخوا صدام حسين غير الشقيقين) وسلطان هاشم أحمد (وزير الدفاع الأسبق) وحسين رشيد (ضابط رفيع المستوى) وعزيز النومان (مسؤول رفيع المستوى في حزب البعث). وأكد السعدي ان وزارة العدل تسلمت أمس الأول آخر 206 معتقلين لدى القوات الأميركية بينهم خمسة من مسؤولي النظام السابق صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. المصادقة على الاعدام وأضاف ان «وزير العدل حسن الشمري اتفق مع مجلس رئاسة الجمهورية قبل خمسة أيام على عدم تأخير المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام»، وتابع «نتوقع ان تتم مصادقة رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها خمسة أيام بعدها يتم تنفيذ الحكم خلال ثلاثين يوما». وكان المدانون معتقلين في سجن كروبر قرب مطار بغداد من ضمن 200 معتقل لم تسلمهم القوات الاميركية الى السلطات العراقية عند تسليمها مسؤولية السجن الذي كان يضم 1400 سجين العام الماضي. وكانت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق اصدرت عام 2009 حكما بالاعدام بحق وطبان وسبعاوي ابرهيم الحسن، بقضية إعدام 42 تاجرا عراقيا في 1992. وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام في أكتوبر 2007 بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم احمد والفريق حسين رشيد التكريتي بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأكراد. كذلك أصدرت في يونيو الماضي حكما باعدام عزيز صالح النومان شنقا حتى الموت في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991. وفيما يتعلق بالمعتقلين الباقين، ذكر السعدي ان «بين المعتقلين الآخرين، قادة في تنظيم القاعدة وقادة ميليشيات، ويمثل هؤلاء اخر المعتقلين لدى القوات الاميركية»، وأشار الى الإبقاء على عشرة معتقلين لدى القوات الأميركية حاليا، لغرض إكمال وثائقهم. من جهته قال المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق باري جونسن «كنا نحتفظ بنحو 200 معتقل في أعقاب نقل الجزء الأكبر من المعتقلين الى مسؤولية الحكومة العراقية الصيف الماضي كجزء من التزامنا بالاتفاقية الامنية» الموقعة بين بغداد وواشنطن. واكد لـ «فرانس برس» انه «وفقا للاتفاقية، فان جميع المعتقلين يجب تسليمهم الى السلطات العراقية قبل ديسمبر المقبل»، موعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد، واعتبر ان الحكومة العراقية «اكتسبت معايير القدرة على احتجاز سجناء يتطلب سجنهم أعلى معايير الأمان، لذا تسلمت السجناء الباقين واصبحوا تحت سلطة وزارة العدل العراقية». العراق بحاجة في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بلاده بحاجة الى عدد من المدربين الأميركيين لتطوير القوات الأمنية العراقية على خلفية شراء أسلحة جوية وبرية وبحرية من الولايات المتحدة، وقال المالكي في حديث للفضائية العراقية ان العراق اشترى من الولايات المتحدة أسلحة مختلفة برية وبحرية وجوية كما سنقوم بشراء طائرات أميركية الصنع فضلا عن الطائرات المروحية التي تم شراؤها في أوقات سابقة، مبينا أن ذلك بحاجة الى وجود خبراء أميركيين لغرض تدريب وتطوير القوات العراقية على التعامل مع تلك المعدات وأضاف المالكي أن امكانية الاستعانة بهؤلاء المدربين للبقاء في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي يجري الان التفاهم بشأنها وهو أمر لا يحتاج إلى موافقة من قبل مجلس النواب بل يعد قضية طبيعية لكل دولة اذ لا يمكن شراء أسلحة دون أن يكون هناك مدربون. كما أكد المالكي على أن التوجهات العامة لا تسير باتجاه التمديد للقوات الأميركية، مشددا على أن بقاء تلك القوات يحتاج الى اتفاقية جديدة على أن يصوت عليها البرلمان بثلثي أعضائه وذلك أمر صعب تحقيقه. في غضون ذلك، تظاهر عدد من المواطنين في ساحة التحرير ببغداد أمس مطالبين الحكومة بإيجاد حل لمشكلة البطالة التي تعاني منها شريحة الشباب وخريجي الكليات منهم بشكل خاص، ودعا المتظاهرون في هتافاتهم الحكومة الى النظر بجدية لمعاناة المواطن ومكابداته وتكثيف الجهود من أجل تخفيف هذه المعاناة التي لا يمكن حلها بالوعود.