المالكي يطلب سراً التمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق

شيوخ عشائر يطالبون رئيس الوزراء بعدم إعدام قادة عسكريين من حقبة صدام عنصر جديد دخل على المشكلة الأولى على الساحة العراقية حاليا، وهو مشكلة التمديد للقوات الأميركية، وذلك بعد الرفض علنا والموافقة خلف الكواليس، وبعد تبادل الكرة بين الكتل السياسية العراقية. ويعد التهرب من إعلان موقف صريح من الانسحاب الأميركي من العراق سمة يشترك فيها الطرفان، فالخبر الذي نشرته «نيويورك تايمز» عن طلب المالكي سرا التمديد للقوات الأميركية، يجدد الجدل حول أمد بقاء هذه القوات ودورها. وردا على الخبر، أكد الوزير علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أنه «لا يوجد اتفاق سري، ولا توجد في العراق اتفاقات سرية مع الأميركان ولا غيرهم، وقال: «أنا استبعد وجود قوات مقاتلة بعد 2011». بدورها، عبرت النائبة عن الصدريين مها الدوري عن أنه لن يستطيع لا المالكي ولا غيره أن يمدد لهذه الاتفاقية، لأنها منتهية، ومجلس النواب لن يسمح باتفاقية جديدة. أما ناهدة الدايني، النائبة عن العراقية، فقالت لـ «العربية.نت»: إن القائمة العراقية تتخوف من جاهزية القوات العراقية في حالة خروج الأميركان وربما هناك امتدادات أخرى. تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق قرار التمديد الترويج لخبر مفاده بأن بقاء القوات الأميركية يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء فقط، لأنه بروتوكول بين وزارتي دفاع دولتين ولا يحتاج البرلمان إلى تشريعه، بحسب ما قال قانونيون دستوريون. ويرى مراقبون أن قرار التمديد ـ إن صح ـ سيفتح على المالكي أبوابا يصعب إغلاقها، وستكون للقرار تبعات ليست بالقليلة، حتى وإن وجد من يقف إلى جانبه في معركته ضد من يتطرفون في الدعوة لعدم التمديد للقوات الأميركية. وفي شأن عراقي آخر طالب شيوخ عشائر عراقيون المالكي أمس بالتدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من كبار ضباط الجيش العراقي السابق، واصفين تنفيذ هذه الأحكام بأنه «انتهاك خطير لقيم الجندية والأعراف العسكرية». ومن بين هؤلاء الضباط الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد، آخر وزير دفاع في حقبة المقبور صدام حسين. وذكر مجلس شيوخ العشائر في صلاح الدين في بيان صحافي: «بقلق كبير تلقينا الأنباء التي تحدثت عن قرب تنفيذ أحكام الإعدام بعدد من أركان الحكومة العراقية السابقة، وإن المجلس إذ يعرب عن أمله في أن تكون تلك الأخبار غير دقيقة، فإنه يطالب الحكومة العراقية بوقف عملية التنفيذ فورا لأنها ستترك حتما آثارا سلبية على التوافق الوطني في عراقنا العزيز». وأضاف البيان: «إن مجلس شيوخ عشائر المحافظة يعد تنفيذ أحكام الإعدام بقادة الجيش انتهاكا خطيرا لقيم الجندية والأعراف العسكرية المعمول بها في كل دول العالم، لأن أفراد الجيش والقوات المسلحة منفذون لسياسة حماية الوطن ضد كل المخاطر مهما تعددت وتلونت، خارجية كانت أو داخلية». وأوضح البيان قائلا: «يرى المجلس أن تنفيذ أحكام الإعدام بسلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع، وحسين رشيد، رئيس الأركان العامة، يعد ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية الذي تدعي الحكومة العراقية العمل على تنفيذه، فكيف تتصالح وتعدم في الوقت نفسه، مما يحتم على الحكومة العراقية أن تسلك خيارين لا ثالث لهما، إما المصالحة وفق مبدأ عفا الله عما سلف وإما خيار العقوبات والإعدامات، وهو ما سيضع البلد مجددا على شفير الهاوية وينذر بأخطار كبيرة». وأعرب المجلس في بيانه عن تأييده «لدعوة الرئيس (العراقي) جلال الطالباني بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بالقادة العسكريين»، مطالبا «دولة رئيس الوزراء (العراقي) نوري المالكي بالتدخل المباشر لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بالقادة العسكريين كونه يشكل دعما لجهود دولته في إرساء المصالحة الوطنية وبناء عراق قائم على التفاهم والوئام الوطني». ميدانيا، أحبطت قوة أمنية عراقية أمس محاولة لتفجير دائرتين حكوميتين بعبوتين ناسفتين شمال تكريت، وصرح مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين بأن قوة من وحدة مكافحة المتفجرات أبطلت صباح أمس مفعول عبوة ناسفة كانت بالقرب من مبنى المجلس البلدي بقضاء الشرقاط شمال تكريت دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما أبطلت أيضا مفعول عبوة أخرى كانت موضوعة عند المدخل الرئيسي لدائرة توزيع كهرباء الشرقاط وسط القضاء دون وقوع خسائر، وقال إن قوة أمنية قامت بعملية تفتيش للبحث عن المتورطين بالحادث.