المعارضة اليمنية تقرّ مشروع تشكيل مجلس وطني انتقالي

أقرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني في اليمن (معارضة) مشروع تشكيل «المجلس الوطني الانتقالي لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن» على أن يعلن عنه مطلع شهر أغسطس المقبل. وأفاد بيان للمركز الإعلامي للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون أكبر أحزاب اللقاء المشترك المعارضة عضو تحالف اللقاء المشترك) بأن اجتماعا عقد ليلة امس الأول بصنعاء برئاسة محمد سالم باسندوه رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أقر مهام المجلس الوطني لقوى الثورة المتمثلة في توحيد وتنسيق الجهد الوطني وتصعيد الفعل الثوري بهدف تسريع انجاز أهداف الثورة الشعبية الشبابية السلمية في البلاد. كما أقر الاجتماع الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس والتوافق على تشكيله والإعلان عن قيامه خلال فترة وجيزة لا تتعدى مطلع شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى تشكيل لجان التواصل التي ستتولى مهام الاتصال مع المكونات المقترحة للمشروع خلال فترة لا تتعدى أسبوعين. ووفقا للمشروع، يعد «المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية» باليمن، مؤسسة شعبية وطنية ومرجعية تشريعية ورقابية يمثل مختلف ساحات التغيير والحرية بعموم محافظات اليمن. وفيما يعد بمثابة محاولة لإظهار وحدة صف القوى المعارضة على الساحة اليمنية، وكذلك وحدة هدفها، عبر اجتماع اللجنة التحضيرية المصغرة عن تقدير تحالف اللقاء المشترك (المعارض) وشركائه لما وصفه بالبواعث الوطنية الصادقة التي أخذت بأحد مكونات الثورة الشبابية للإعلان يوم السبت الماضي عن تشكيل مجلس انتقالي وعن تفهمه للمقاصد الوطنية الخيرة لذلك الإعلان. وقالت اللجنة «انها تعتبر ما قام به هذا المكون من مكونات الثورة الشبابية السلمية في أمانة العاصمة مقترحا مطروحا للنقاش أمام المجلس الوطني لقوى الثورة الذي سيتم الإعلان عنه فور استكمال تشكيله، والذي سيضم طيفا واسعا من المكونات والقوى الوطنية في الداخل والخارج». وأكدت أن للمجلس الوطني لقوى الثورة ـ الذي يسعى اللقاء المشترك وشركاؤه إلى تكوينه بالتوافق مع جميع الأطراف والفصائل والشرائح الاجتماعية كإطار جامع ـ الحق في أن يقر تشكيل أي هيئات يراها ضرورية لتحقيق التغيير الشامل المنشود متى اقتضت الحاجة لذلك. في هذا الوقت، تقدم سكان حي جامعة صنعاء وسط العاصمة اليمنية بشكوى إلى مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بسبب تضررهم من استمرار الاعتصامات الاحتجاجية بالحي لأكثر من خمسة أشهر، كما أمهل سكان الحي المعتصمين بشوارع الحي أسبوعا واحدا لرفع خيامهم والبحث عن ساحة اعتصام أخرى بعد أن تكبدوا خسائر اقتصادية واجتماعية ونفسية فادحة. وتضمنت الشكوى ـ التي جاءت في رسالة احتجاجية سلمت للمنظمة الأممية ونشرتها وسائل الإعلام اليمنية الرسمية ـ تضرر السكان والتجار بالحي في معيشتهم وأعمالهم التجارية من خيام المعتصمين المنصوبة أمام المنازل وفي مختلف شوارع الحي ما أدى إلى قطع الطرق المؤدية إلى المتاجر، وكذلك تعذر إسعاف مرضى سكان الحي وحرمان أولادهم من نصف العام الدراسي الحالي (2010/2011)، ومصادرة حق أطفالهم في اللعب وحبس نسائهم داخل المنازل لتعذر خروجهن إلى الشوارع. وناشد السكان في رسالتهم أصحاب العقول النيرة والضمائر الحية والمجتمع الدولي النظر في معاناتهم بسبب استمرار الاعتصامات الاحتجاجية، التي أدت إلى تعذر وصول سيارات المياه واسطوانات الغاز إلى منازلهم.