«الداخلية» الأردنية: لن نسمح بـ «ميدان تحرير» في الأردن

تعهد وزير الداخلية الأردني مازن الساكت بمنع الاعتصامات المفتوحة بالمملكة، مشيرا إلى أن نموذج «ميدان التحرير» المصري لن يتكرر في الأردن، فيما رفض ممثلون عن الحراك الشعبي الذين اعتصموا أمام وزارة الداخلية مساء الأربعاء لقاء الوزير. وقدم الساكت أثناء زيارته لنقابة الصحافيين ظهر أمس الأول اعتذاره للإصابات التي تعرض لها الصحافيون الجمعة الماضي، وأعلن عن تحمله والحكومة المسؤولية السياسية عما جرى، كما أعلن مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي تحمله للمسؤولية الميدانية لأحداث اعتصام ساحة النخيل. وزار وزير الداخلية ومدير الأمن العام برفقة وزير الدولة لشؤون الإعلام عبدالله أبورمان نقابة الصحافيين لتقديم نسخة من تقرير لجنة التحقيق التي شكلها الأمن العام للتحقيق بأحداث الجمعة الماضي وتقديم الاعتذار لنقيب وأعضاء مجلس النقابة عن حالات الاعتداء التي تعرض لها الصحافيون الجمعة الماضي. وأدان تقرير لجنة التحقيق الحكومية عددا من أفراد وضباط الأمن العام، دون أن يحدد عددهم أو رتبهم، وتعهد مدير الأمن العام بإحالتهم لمحكمة الشرطة لمحاكمتهم. لقاء الصحافيين وتحدث الوزير في تصريحات تلت لقاءه بنقابة الصحافيين عن أن التحشيد الإعلامي الذي سبق اعتصام 15 يوليو كان له الأثر في التعامل مع الاعتصام. وحذر الوزير من رفع الشعارات التي قال إنها تسيء للدولة وللنظام، متعهدا بحماية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح الذي قال إن الدولة ومؤسساتها مصممة على المضي فيه. ونفى الوزير تصريحات نسبت له أثناء لقائه لجنة برلمانية الاثنين اتهم فيها المعتصمين في ساحة النخيل بأنهم يريدون الانتقال من شعار إصلاح النظام إلى شعار إسقاط النظام، وقال إن ما ورد على لسانه في هذا الشأن جاء في سياق التحليل السياسي. غير أن صحافيين ونوابا حضروا اللقاء أكدوا لـ «الجزيرة.نت» أن الساكت تحدث عن وثائق تملكها وزارته عن تخطيط المعتصمين لإحداث فوضى تبرر رفع شعارات إسقاط النظام، وهو ما استنكره القائمون على الحراك الشعبي بشدة واتهموا من وصفوهم «أطرافا في الدولة» بالسعي لجر الشباب لرفع شعار إسقاط النظام، وقالوا إن هذا لن يحدث وإن سقف مطالب الحراك هي إصلاح النظام. اتهام المعتصمين واتهم تقرير لجنة التحقيق المعتصمين بالمسؤولية عن الاشتباكات في بداية الاعتصام نظرا لرغبة بعضهم في تغيير مكان الاعتصام، كما قال غير أن التقرير تحدث عن حالة انفلات اعترت عمل رجال الأمن العام بعد ذلك، مما أدى لاعتداء على صحافيين ومعتصمين. وحمّل التقرير قيادات في جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن التحشيد الذي سبق الاعتصام، لاسيما الفتوى التي صدرت عن الدكتور محمد أبوفارس رئيس لجنة علماء جبهة العمل الإسلامي ـ الذراع السياسية للجماعة ـ والتي اعتبر فيها أن قتلى الاعتصامات التي تطالب بالإصلاح شهداء. وفي سياق متصل رفض شباب الحراك الشعبي دعوة من الوزير الساكت للقائه أثناء اعتصام العشرات منهم أمام وزارة الداخلية مساء الأربعاء حاول ترتيبه الأمين العام للوزارة. وقال د.عمر أبورصاع من قادة الحراك في كلمة له «لن نتحاور من خلال الأبواب الخلفية، وإذا أراد الوزير أن يحاور من يسعى لإسقاط النظام فلسنا نحن الجهة المعنية بذلك». وتابع «تصريحات الساكت حول مسعانا لإسقاط النظام محض كذب وافتراء، وكان الهدف منها تبرير قمع الحكومة لاعتصام ساحة النخيل والاعتداء على المعتصمين والصحافيين»، ودعا «النظام» للاعتراف بمطالبهم العادلة. حكومة بوليسية واعتبر النائب السابق علي الضلاعين أن ملك الأردن عبدالله الثاني «أحضر حكومة بوليسية لتقود المرحلة»، وتابع: «وزارة الداخلية طالما ارتكبت جرائم من خلال تزويرها للانتخابات، والنظام يجرنا للساحات الدموية». ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها «شلت اليد التي تضرب الأحرار»، و«نطالب برفع يد المخابرات عن الحياة العامة»، و«الشعب يريد رفع القبضة الأمنية». كما رددوا هتافات منها «مطالبنا هي هي.. حكومة برلمانية ومحكمة دستورية»، و«اهتف سمع المخابرات.. شعب الأردن لا ما مات». وتم الاعتصام وسط حشد أمني كبير من رجال الشرطة الذين أقاموا حاجزا بشريا بين المعتصمين المعارضين وآخرين موالين للحكومة. كما أدان المتحدثون باسم الحراك قيام السفير البريطاني في عمان بزيارة منطقة ذيبان التي تشهد حراكا مطالبا بالإصلاح منذ بداية العام الحالي. واعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان له اليوم أن «المشكلة ليست مع رجال الأمن، فهم مواطنون قبل أن يكونوا رجال أمن (...)، ولكن المشكلة مع أصحاب القرار الذين يريدون أن يجعلوا رجال الأمن في مواجهة إخوانهم». واتهم الحكومة بالمسؤولية عن الصدام في كل المحطات، وقال إن الحكومة «بنت مواقفها على أوهام أو معلومات مضللة، فألحقت الأذى بالمواطنين وبالمصالح الوطنية على حد سواء».