واشنطن ـ أ.ف.پ: أعلنت محكمة استئناف في ولاية جورجيا الأميركية (جنوب شرق) ان جزءا من القانون الجديد حول الضمان الصحي الذي أقر في 2010 يتعارض مع الدستور، ما يشكل ضربة جديدة لباراك اوباما الذي كان يعتبره احد الاصلاحات الأساسية خلال رئاسته. وقالت المحكمة ان اجبار كل المواطنين على الحصول على تأمين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات لا يتطابق مع الدستور.
وأيدت المحكمة بذلك جزئيا حكما لمحكمة البداية اعلن في يناير في فلوريدا بشأن القانون الذي اعتبره الجمهوريون مخالفا للحرية الفردية. الا ان المحكمة الاستئنافية وافقت على الجزء الباقي من الاصلاح.
وقال القاضي الفيدرالي جويل دوبينا ان «الاجبار على الحصول على تأمين يتجاوز سلطات تنظيم التجارة التي يتمتع بها الكونغرس وغير دستوري».
وأضاف ان «هذا الإلزام الاقتصادي يمثل شكلا جديدا وقد لا يتوقف عند حدود سلطة الكونغرس، هو امكانية اجبار الأميركيين على شراء سلعة التأمين الصحي الباهظة الثمن التي اختاروا عدم اقتنائها، وإجبارهم على شراء هذا المنتج كل شهر حتى نهاية حياتهم». ورد البيت الأبيض بحدة على قرار المحكمة، مؤكدا ان الإصلاح سيتم اقراره.
وأشار الى ان اربع محاكم اخرى بينها محكمة استئنافية أصدرت قرارات لمصلحة مشروع اوباما.
وكتبت المستشارة ستيفاني كاتر مستشارة الرئيس الأميركي على الموقع الالكتروني للبيت الأبيض ان «الذين يؤكدون ان هذه الفقرة تذهب ابعد من صلاحيات الكونغرس في تنظيم التجارة بين الولايات مخطئون».
وتذكر ادارة اوباما أن الإصلاح يسمح بحل مشكلة ملايين الأشخاص الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي وتتم معالجتهم في مراكز الإسعاف في المستشفيات وتقوم المجالس المحلية بتغطية نفقات علاجهم حاليا.
كما تشير الى ان الأشخاص الأصحاء يفضلون عدم الحصول على تأمين صحي اي عدم دفع اي رسوم، الى ان يصابوا بمرض ما. ويأمل الجمهوريون الذين خسروا المعركة في الكونغرس في 2010، ان يتمكنوا من الانتصار على الجبهة القضائية.