الجبهة الوطنية تطالب العاهل الأردني بالنأي عن السلطة التنفيذية

دعا رئيس الوزراء الأردني السابق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات الدستورية التي قيل انها عرضت على العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، ما قال إنها «إعادة الإرادة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات، «وأن «ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية فعلية». وطالب عبيدات باسم الجبهة الوطنية (جبهة شعبية معارضة) التي أشهرها في 19 مايو الماضي، أن تهدف التعديلات الدستورية إلى تولي مجلس الوزراء مسؤوليته بإدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وأن «ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية» على أن يكون «مصونا من كل تبعة أو مسؤولية». وجاءت تصريحات عبيدات خلال تنظيم المهرجان الأول للجبهة الوطنية في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان، حيث تنضوي في إطارها فعاليات حزبية وشعبية وقوى سياسية معارضة، طالبت منذ إشهارها بتسريع وتيرة الإصلاح السياسي في البلاد. وقال عبيدات «ان الانتقال من حالة احتكار السلطة التي طال أمدها إلى حالة التعددية، ستدعي إصلاحات دستورية تؤسس لصياغة العقد الاجتماعي بين أطراف المعادلة الرسمية والشعبية في الدولة». وسبق كشف الجبهة عن رؤيتها للإصلاحات الدستورية، ترقب الإعلان عن تعديلات دستورية جديدة في البلاد خلال الساعات المقبلة، بحسب تسريبات إعلامية، حيث تسلم اللجنة الملكية التي شكلت لمراجعة نصوص الدستور الأردني توصياتها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. إلى ذلك، بين عبيدات أن رؤية الجبهة التي تعمل بشكل تدريجي للمطالبة بالإصلاح، تتمثل في إجراء تعديلات تجسد مفهوم تداول السلطة بطريقة ديموقراطية من خلال أن يتم تأليف حكومات من الأغلبية النيابية أو الائتلاف في مجلس النواب الأردني. وأعلن عبيدات عن عزم الجبهة إعلان دراسة حول التعديلات الدستورية المطلوبة، قائلا «ليس لأننا لا نثق بلجنة مراجعة نصوص الدستور فحسب، بل لأن القضية تتعلق بمستقبل البلاد على مدى السنوات المقبلة». وأضاف عبيدات بالقول «يجب أن تتضمن التعديلات المتعلقة بتداول السلطة أن تقدم الحكومة برنامجها الى مجلس النواب وتطلب الثقة على هذا الأساس، ومن ثم تمارس صلاحياتها الدستورية كسلطة تنفيذية، وأن تخضع في جميع أعمالها وقراراتها إلى الرقابة والمحاسبة من مجلس النواب ورقابة القضاء على قراراتها الإدارية». من جهة اخرى قدم 13 نائبا اردنيا امس مذكرة الى رئيس مجلس النواب طالبوا فيها بطرد السفير الاسرائيلي في عمان ردا على قرار الحكومة الاسرائيلية بناء آلاف الوحدات السكنية في القدس الشرقية. وطالبت المذكرة مجلس النواب باصدار بيان يدين الممارسات الاسرائيلية ويطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة لطرد السفير. يذكر ان مجلس النواب الاردني طالب في العديد من دوراته السابقة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان ردا على الانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.