لجنة الانتخابات الإماراتية تحدد ضوابط سير العملية الانتخابية

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات أمس الأول وضع أنظمة وجزاءات تضمن تجنب المخالفات الانتخابية التي يمكن ارتكابها سواء من جانب الناخبين او المرشحين خلال العملية الانتخابية. وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات طارق لوتاة في بيان ان «اللجنة حددت القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين منهم حيث تصل العقوبات في بعض الأحوال الى حرمان الناخب من التصويت بشكل قاطع وإلغاء الترشيح إذا كانت المخالفة من قبل أحد المرشحين». وأضاف ان اللجنة أوكلت الى لجنة كل إمارة رصد أي مخالفات انتخابية قد ترتكب من جانب أحدهم ورفع التقارير والملاحظات بشأنها الى لجنة إدارة الانتخابات التي تتولى رفعها الى اللجنة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها. وأوضح ان اللجنة تحرص على تنفيذ العملية الانتخابية بكافة مراحلها بكل نزاهة وشفافية لذا تبنت بعض المبادئ العامة المستقرة في الانتخابات. وحددت التعليمات التنفيذية للانتخابات المخالفات التي قد يرتكبها الناخبون والتي قد تؤدي إلى الاخلال بسير العملية الانتخابية او تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية للانتخابات او إعاقة الناخبين الآخرين عن ممارسة حقهم الانتخابي والقيام بالدعاية الانتخابية لأي من المرشحين داخل المركز الانتخابي والوعد بالتصويت لمصلحة اي من المرشحين في مقابل حصوله على منفعة مادية او عينية ومحاولة التأثير على تصويت غيره من الناخبين. وفيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبها المرشحون فتتضمن عدم مراعاة قيم ومبادئ المجتمع الإماراتي في الدعاية الانتخابية وعدم التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها او عدم احترام النظام العام والآداب العامة وتضمين الحملة الانتخابية أفكارا تدعو الى اثارة التعصب الديني او الطائفي او القبلي او العرقي تجاه الغير. وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة الأولية للمرشحين في 20 أغسطس والتي ضمت 469 مرشحا يمثلون جميع إمارات الدولة وستقوم يوم الاحد المقبل بالإعلان النهائي لقائمة المرشحين ومن ثم تبدأ الحملات الانتخابية من 4 سبتمبر الى 21 سبتمبر وصولا الى يوم الانتخاب في 24 سبتمبر 2011 .