83 مرشحاً للانتخابات التكميلية في البحرين

بلغ عدد المرشحين للانتخابات التكميلية في مملكة البحرين التي ستجرى في 24 سبتمبر المقبل 83 مرشحا عن 18 دائرة انتخابية. وقال المدير التنفيذي للانتخابات التكميلية عبدالله البوعينين في تصريح صحافي ان «باب الترشح للانتخابات التكميلية قد اغلق في الساعة الـ 12 من منتصف ليل أمس الاول مسدلا الستار على أيام التسجيل الثلاثة التي شهدت منافسة فاقت التوقعات». وأوضح البوعينين ان «عدد المرشحين قد بلغ 83 مرشحا عن الدوائر الـ 18 الموزعة على محافظة العاصمة ومحافظة المحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الوسطى» مشيرا الى ان انتخابات 2010 شهدت تسجيل 63 مرشحا للمجلس النيابي عن الدوائر الانتخابية نفسها. واشار الى ان «المرشحين يمثلون شرائح المجتمع البحريني حيث ان بينهم رجال دين ومهنيين وناشطين في المجتمع المدني اضافة الى حضور لافت للمرأة البحرينية الحاضرة بقوة في المشهد السياسي». وقال ان «الانتخابات التكميلية 2011 شهدت تسجيل 30 مرشحا في محافظة العاصمة واربعة في المحرق و33 في الشمالية و16 في الوسطى أي بزيادة 10 مرشحين عن الانتخابات السابقة مما يعد مؤشرا ايجابيا على نجاح الانتخابات 2011». وتحظى المحافظة الشمالية بالعدد الأكبر من الدوائر حيث ستجرى في سبع دوائر انتخابية من أصل تسع دوائر وسيتم اجراء الانتخابات في محافظة العاصمة في ست دوائر وفي المحافظة الوسطى في اربع دوائر ودائرة واحدة في محافظة المحرق. وكانت ست جمعيات سياسية من ضمنها جمعية «الوفاق الاسلامية» قد اعلنت في وقت سابق عن مقاطعتها للانتخابات التكميلية التي ستجرى في 24 سبتمبر المقبل. يذكر ان الانتخابات التكميلية التي ستجرى في الدوائر الانتخابية الـ 18 كانت تشغلها جمعية «الوفاق الاسلامية» التي انسحبت من مجلس النواب في شهر مارس الماضي على خلفية الأحداث التي جرت في البحرين. من جهة اخرى، قام رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني امس الاول بزيارة المدعي العام العسكري حيث ناقش وضع جميع القضايا الخاصة بقانون الأمن الوطني. وذكر بيان صادر عن مستشارة الاعلام في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق سهى مطر وصل إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أنه في وقت لاحق قام بسيوني بزيارة لسجن القرين حيث التقى جميع السجناء المتهمين بالقضايا المتعلقة بقانون السلامة الوطنية. وشكلت اللجنة بموجب المرسوم الملكي رقم «28» لعام 2011، بتحديد ما إذا كانت الأحداث التي وقعت في شهري فبراير وآذار 2011 (وتلك التي تلتها) تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الخاصة به وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة. وأشار البيان إلى أنه كان من بين السجناء أربعة عشر سجينا من السجناء السياسيين أدينوا بالتواطؤ في محاولة للإطاحة بنظام وحكومة البحرين. وبحث بسيوني مع السجناء أوضاع السجن والظروف الخاصة المتعلقة بالقبض عليهم ومحاكمتهم وكذلك ادعاءات التعذيب والوضع الحالي للإجراءات القانونية القائمة ضدهم. وذكر البيان أن هذه الزيارة هي جزء من سلسلة من الزيارات التي تقوم بها اللجنة ضمن نطاق التفويض الموكل إليها للتحقيق في وقائع وعواقب الأحداث التي وقعت في فبراير ومارس 2011.