قانون جديد يرفع الحظر على اعتماد الأحزاب السياسية في الجزائر

صادق مجلس الوزراء الجزائري أمس الأول على قانون جديد للأحزاب السياسية يرفع الحظر على اعتماد الأحزاب السياسية المطبق منذ عام 1999. وقال بيان لمجلس الوزراء أن المجلس صادق على قانون جديد ينظم اعتماد ونشاط الأحزاب السياسية في اطار حزمة الاصلاحات السياسية التي وعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بتنفيذها قبل نهاية العام الحالي. ويهدف القانون حسب البيان الى تعزيز التعددية الديموقراطية ويتضمن الأحكام التي تضبط انشاء الأحزاب السياسية وعلاقتها بالسلطات الادارية واحترام مبادئ الدستور و الشفافية المالية للأحزاب. ويشدد القانون الجديد على «صون الحقوق الوطنية ومنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديموقراطي والجمهوري للدولة وصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية». واضاف البيان ان القانون «يمنع أي تدخل من قبل السلطة في التنظيم الداخلي للأحزاب عدا ما يتعلق بحثها بالقوانين التأسيسية وسن قواعد ديموقراطية وتشجيع ترقية الانتساب النسوي الى هيئاتها القيادية وقواعد لضمان الشفافية المالية في تمويل الأحزاب السياسية». ولا يشتمل مشروع قانون الاحزاب الجديد على أي عقوبة بالحبس.